أستراليا تضع الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2024

تخطط أستراليا لوضع حد أدنى لسن استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب مخاوف بشأن الصحة العقلية والبدنية، مما أثار رد فعل عنيف من المدافعين عن الحقوق الرقمية الذين حذروا من أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى نشاط خطير عبر الإنترنت تحت الأرض، حسبما ذكرت «رويترز».
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، إن حكومته التي تنتمي إلى يسار الوسط ستجري تجربة للتحقق من العمر قبل تقديم قوانين الحد الأدنى لسن وسائل التواصل الاجتماعي هذا العام، ولم يحدد ألبانيز العمر لكنه قال إنه من المحتمل أن يتراوح بين 14 و16 عاما.
وأضاف «ألبانيز» لهيئة الإذاعة الأسترالية: «أريد أن أرى الأطفال خارج أجهزتهم ويذهبون إلى ملاعب كرة القدم وحمامات السباحة وملاعب التنس»، مضيفًا «نريدهم أن يخوضوا تجارب حقيقية مع أناس حقيقيين لأننا نعلم أن وسائل التواصل الاجتماعي تسبب ضررا اجتماعيا».
وأعلن ألبانيز عن خطة تقييد السن على خلفية تحقيق برلماني حول تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع، والذي استمع في بعض الأحيان إلى شهادات عاطفية عن تأثيرات الصحة العقلية السيئة على المراهقين، ولكن التحقيق تناول أيضًا مخاوف بشأن ما إذا كان من الممكن فرض حد أدنى للسن، وإذا كان الأمر كذلك، سيضر عن غير قصد بالشباب من خلال تشجيعهم على إخفاء نشاطهم عبر الإنترنت.
من جانبها، قالت شركة فيسبوك، المالكة لفيسبوك وإنستجرام، والتي تفرض حدًا أدنى لسن الأطفال يبلغ 13 عامًا، إنها تريد تمكين الشباب من الاستفادة من منصاتها وتزويد الآباء بالأدوات اللازمة لدعمهم «بدلًا من مجرد قطع الوصول إليهم».
من ناحية أخرى، قال دانييل أنجوس، مدير جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا الرقمية: «هذه الخطوة غير المحسوبة... تهدد بإحداث ضرر جسيم من خلال استبعاد الشباب من المشاركة الهادفة والصحية في العالم الرقمي، مما قد يدفعهم إلى مساحات منخفضة الجودة على الإنترنت». مركز البحوث الإعلامية.
وحذر منظم الإنترنت في أستراليا، مفوض السلامة الإلكترونية، في تقرير قدمه في يونيو، إلى لجنة التحقيق من أن «الأساليب القائمة على القيود قد تحد من وصول الشباب إلى الدعم الحيوي» وتدفعهم إلى «خدمات غير سائدة أقل تنظيمًا».
وقالت المفوضة في بيان يوم الثلاثاء إنها «ستواصل العمل مع أصحاب المصلحة في جميع أنحاء الحكومة والمجتمع لتحسين نهج أستراليا تجاه الأضرار عبر الإنترنت» التي يمكن أن «تهدد السلامة عبر مجموعة من المنصات في أي عمر، سواء قبل منتصف الليل أو بعده».
وقالت DIGI، هيئة صناعية تمثل منصات وسائل التواصل الاجتماعي، إن الحكومة يجب أن تستمع إلى «أصوات الخبراء مثل مفوض السلامة الإلكترونية ... وخبراء الصحة العقلية، بالإضافة إلى LGBTQIA + والمجموعات المهمشة الأخرى التي أعربت عن مخاوفها بشأن الحظر حتى نتمكن من ذلك».«عدم دفع أطفالنا عن غير قصد إلى أجزاء غير آمنة وأقل وضوحًا من الإنترنت».
وبحسب «رويترز»، تعد أستراليا واحدة من أكثر دول العالم استخدامًا للإنترنت، حيث يستخدم أربعة أخماس سكانها البالغ عددهم 26 مليون نسمة وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لأرقام صناعة التكنولوجيا، حيث وجدت دراسة أجرتها جامعة سيدني عام 2023 أن ثلاثة أرباع الأستراليين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا استخدموا YouTube أو Instagram.