وزير المجالس النيابية: المحامين ممثلة في مناقشات «الإجراءات الجنائية» ولم يتم مصادرة أي رأي

قال المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن من يتولى التشريع هو مجلس النواب بأعضاء منتخبون، وهم أصحاب الولاية على التشريع، وما قام به المجلس النيابي من مناقشات مطولة ومداولات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية بحضور ممثلي الجهات المختلفة ومنها نقابة المحامين، سابقة جديرة بالتقدير، ولم يكن هناك أي التزام دستوري على المجلس النيابي لإجراء ذلك.
وأضاف فوزي، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات الدستورية واللائحية تفيد بإرسال ما انتهت إليه اللجنة البرلمانية في مشروع القانون، للهيئات والجهات والنقابات المعنية مع منحها أجل للرد، وبمجرد ورود الملاحظات يتم دراستها، لكن أن تجمع تلك الجهات على طاولة واحدة لتلقي برأيها، أمر يستحق الإشادة والتقدير، وفي النهاية هناك آليات للقرار النهائي.
وتابع: «السؤال الذي يطرح نفسه، هل هناك مصادرة تمت على رأي أحد في ضوء المناقشات، الحقيقة أنني أري أقصي درجات الانفتاح مع ضخامة المنافشات، ونقابة المحامين موجودة وممثلة».
وأشاد فوزي بحجم مساحة الحرية في إبداء الرأي التي تشهدها مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فضلا عن جدية المداولات لما له من أهمية خاصة، مشيرًا إلى أن هناك نصوص جوهرية في مشروع القانون ونقابة المحامين أصيله في هذا المشروع، لافتا إلى حرص مجلس النواب على وجود ممثلها خلال المناقشات بداية من انعقاد اللجنة الفرعية التي شكلت لإعداد مشروع القانون وصولاً إلى اللجنة التشريعية، ولم يكن ممثلها حاضرا بصفته الشخصية إنما ممثلا عن نقابة المحامين.
وتابع: أن نية الانفتاح موجودة والجميع شهد بهذه المناقشات والمساحات التي لاقتها المناقشات، وعند الاختلاف فلا يحكمنا في هذا إلا الولاية الدستورية، مشيراً إلى أن الدعوة وجهت إلى نقيب المحامين حسبما أفاد مستشار رئيس مجلس النواب.
وأشاد فوزي أيضا بالجهد المبذول من جانب اللجنة الفرعية التي شكلت بقرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، التي تدراست مشروع القانون على مدار 14 شهرا، فضلا عما تبذله لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مناقشتها لهذه المسودة.