وزراء «السياحة» و«الإسكان» و«الاستثمار» يلتقون مستثمرين في المجال السياحي

عقد شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع عدد من المستثمرين في مجال التنمية السياحية، لدفع معدلات التنمية، وبحث مشاكلهم ومقترحاتهم، وذلك بحضور الدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية.
وأكد وزير السياحة والآثار، أن هناك العديد من الأولويات التي يجب التركيز عليها لتعزيز الاستثمار السياحي في مصر، ولا سيما في المجال الفندقي حتى يتسنى استقبال الأعداد السياحية المستهدفة، موضحًا أن المبادرات التي تم طرحها خلال الفترة الماضية ستسهم في تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات السياحية، بالإضافة إلى العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وأشار «فتحي»، إلى ضرورة تحديد المعوقات التي قد تحول دون سرعة تنمية الاستثمار السياحي والعمل على حلها، وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين، وذلك جذبًا لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، والترويج للفرص الاستثمارية للتوسع في إقامة المزيد من المشروعات السياحية على مستوى الجمهورية وخلق مقاصد سياحية جديدة، موضحًا أن استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة ستركز على تنويع الأنماط والأسواق السياحية المستهدفة، والعمل على تطوير كل نمط سياحي على حدة حتى يكون المقصد السياحي المصري الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية.
من جانبه، أوضح وزير الإسكان، شريف الشربيني، أن ملف التنمية السياحية، أحد أهم الملفات على أجندة الحكومة الحالية، وهناك توجيهات من رئيس الوزراء بتفعيل عمل المجموعة الوزارية للتنمية السياحية، مؤكدًا أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بتعظيم العوائد من مجال التنمية السياحية، وتقديم كل الدعم للمستثمرين في هذا المجال.
وأضاف «الشربيني»، أنه تم وضع خطة عاجلة لتعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية، وتحقيق أعلى معدلات الاستثمار السياحى، والاستغلال الأمثل للمناطق السياحية التي تتميز بها مصر، والتي تمتاز بطبيعة فريدة على مستوى الشرق الأوسط، من خلال اللجنة المشكلة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الجهات ذات الصلة، وذلك من خلال إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار السياحي، وتحديث المواقع والمخططات الحالية للمراكز السياحية، مع تنويع آليات المشاركة مع الدولة، وتنظيم العلاقة بين المطور السياحي وصغار المستثمرين، واستحداث منتجات سياحية جديدة، وغيرها من الإجراءات التي تدعم النشاط السياحى.
وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن برنامج الحكومة الحالية يهدف لمضاعفة عدد السياح القادمين لمصر سنويًا، وهذا يتطلب ضخ حجم استثمارات ضخم في مجال التنمية السياحية من خلال المستثمرين في هذا المجال، موضحًا أنه لا بد أن تكون لدينا أجندة سياحية متنوعة لتعزيز موقع مصر بين الوجهات السياحية العالمية.
وخلال الاجتماع، استمع الوزراء، لمداخلات المستثمرين في مجال التنمية السياحية، والتى عرضوا خلالها مشكلاتهم ومقترحاتهم، إذ أكد الوزراء أنه سيتم العمل على حل المشاكل التي تواجه قطاع التنمية السياحية، وتذليل العقبات، من خلال تطبيق سياسة الشباك الواحد، وتقديم كل الدعم للمستثمرين، من أجل الإسراع بمعدلات تنمية هذا القطاع الهام، وزيادة أعداد السائحين.
واستعرض الدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، الموقف بالنسبة لارتباطات الهيئة حاليًا، والتي تتيح حال تنفيذها كاملة إضافة نحو 270 ألف غرفة فندقية جديدة، بخلاف 104 آلاف غرفة فندقية منفذة حاليًا، مشيرًا إلى أن الهيئة بصدد منح تيسيرات للمستثمرين للإسراع بعمليات التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحول الرقمي في جميع تعاملاتها مع المستثمرين في ضوء توجيهات القيادة السياسية.
شارك في الاجتماع يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار، ومحمد فهمي، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الاقتصادية.