هدنة غزة.. إسرائيل توافق على طلب مصر وأمريكا وقطر (تفاصيل)

أعلنت إسرائيل موافقتها على استئناف المحادثات حول «هدنة» غزة، في 15 أغسطس، بناء على طلب دول الوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر، وفقًا لما أعلنه مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وفد إسرائيلي للمفاوضات
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستوفد مفاوضين للمشاركة في اجتماع في 15 أغسطس لمحاولة التوصل إلى اتفاق لتحرير الرهائن المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار.
وجاء نص البيان: «بناء على العرض المقدم من الولايات المتحدة والوسطاء سترسل إسرائيل في 15 أغسطس وفدًا من المفاوضين إلى المكان الذي سيتم تحديده لاحقًا من أجل وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل وتنفيذ الاتفاق».
وكان الوسطاء الثلاثة قد دعوا في بيان مشترك إسرائيل وحماس لاستئناف محادثات الهدنة في 15 أغسطس إما في الدوحة أو القاهرة الأسبوع المقبل لتجاوز الخلافات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.
بيان مصري أمريكي قطري مشترك يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين لاستئناف المناقشات العاجلة بالقاهرة أو الدوحة
أصدر قادة مصر والولايات المتحدة وقطر، منذ قليل، بيانًا مشتركًا يدعو الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى استئناف المناقشات العاجلة يوم الأربعاء 14 أغسطس الجاري أو الخميس الموافق 15 أغسطس الجاري في الدوحة أو القاهرة لسد كافة الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق دون أي تأجيلات جديدة.
وحمل البيان المشترك توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمريكي جو بايدن، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.
وذكر البيان: «لقد حان الوقت كي يتم بصورة فورية وضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لشعب غزة وكذا المعاناة المستمرة منذ أمد بعيد للرهائن وعائلاتهم. وحان الوقت للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن والمعتقلين».
وأضاف: «وقد سعينا ثلاثتنا مع فرقنا جاهدين على مدار عدة أشهر للتوصل إلى إطار اتفاق مطروح حالياً على الطاولة حيث لا يتبقى فقط سوى وضع التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ. ويستند هذا الاتفاق إلى المبادئ التي طرحها الرئيس بايدن في 31 مايو 2024 وتمت المصادقة عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2735».
وتابع البيان «ينبغي عدم إضاعة مزيد من الوقت كما يجب ألا تكون هناك ذرائع من قبل أى طرف لتأجيل آخر، حان الوقت الآن للإفراج عن الرهائن وبدء وقف إطلاق النار وتنفيذ هذا الاتفاق».
واستكمل البيان: «نحن كوسطاء مستعدون - إذا اقتضت الضرورة- لطرح مقترح نهائي للتغلب على الثغرات وحل الأمور المتبقية المتعلقة بالتنفيذ وعلى النحو الذي يلبى توقعات كافة الأطراف».