عضو «حقوق النواب»: «إيد واحدة» تقدم دعمًا تنمويًا ل1.5 مليون أسرة من «الأكثر احتياجًا»

أكد النائب كريم السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن حملة "إيد واحدة" هي تجسيد حي وواقع ملموس لدعم الدولة المصرية، لتكن ذراعًا قويًا للتنمية الشاملة والمستدامة، وتقديم يد العون للأسر المصرية خاصة الأكثر احتياجًا، والتي ترسخت بجهود مضنية خلال الأعوام الماضية لتقديم عمل تنموي وتضامني مُثمن، مؤكدًا أنها قطار خير جديد، سيجوب محافظات مصر، للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا من محدودى الدخل والبسطاء.
وأوضح السادات في تصريحات، اليوم، أن حملة "إيد واحدة" تقدم دعم تنموي شامل لمليون ونصف أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، بتعاون مثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالإضافة إلى مؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، وصندوق تحيا مصر، فهذه المبادرة لا تعبر فقط عن تقديم المساعدة الفورية، مؤكدًا أن الحملة مثالًا حيّاً على كيفية تكاتف جهود مؤسسات الدولة المصرية مع منظمات المجتمع الأهلي والمدني لتحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر احتياجًا، فهذه الحملة ليست مجرد مبادرة تنموية، بل هي تعبير حقيقي عن الروح الأصيلة للتعاون والتكافل الاجتماعي، حيث تعكس التزاماً عميقاً بمبادئ الإنسانية والتضامن، خاصة أنها تستهدف تطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات الأساسية للمواطنين، ما يسهم في تحسين جودة الحياة في المجتمعات الريفية والحضرية على حد سواء.
وأشار السادات إلى أنه بانضمام صندوق تحيا مصر، نكون أمام مجموعة واسعة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للأسر الأكثر احتياجًا، ومن أبرز ها الدعم الغذائي عبر توفير سلال غذائية للأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا، ومعارض الكساء من خلال تنظيم معارض لتوزيع الملابس على الأسر الأولى بالرعاية ضمن مبادرة "دكان الفرحة"، وتيسير الزواج عبر دعم زواج الفتيات وتزويدهن بكافة المستلزمات اللازمة، إضافة إلى تنفيذ قوافل طبية شاملة لتقديم الخدمات الطبية للمحتاجين ودعم القطاع الصحي عبر توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية للمؤسسات الصحية.
وثمن السادات جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في دأبه على إطلاق مبادرات إنسانية وإغاثية تمثل مظلة للحماية الاجتماعية في مصر، فهذه المبادرات بلورة للشراكة التي خطتها الدولة المصرية بين مؤسساتها والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أولويات عملية التنمية الشاملة، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وتكاتفاً، فهي تذكير قوي بأن العمل المشترك والتعاون بين الجهات المختلفة يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في حياة الناس، ويحقق نتائج ملموسة في مواجهة التحديات.