«الريف المصري»: تنفيذ مشروع تنموي على مساحة 14 ألف فدان بالتعاون مع «النيل للسكر»

وقَّع المهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لإستصلاح وإستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عقد استثمار مساحة تقدَّر ب 14 ألف فدان لصالح شركة «النيل للسكر»، تقوم بمقتضاه «شركة زراعات النيل للمحاصيل الزراعية» بإقامة مشروع تنموى متكامل بأراضى الريف المصرى الجديد في منطقة إمتداد غرب المنيا، يشمل إقامة مشروع زراعى صناعى متكامل، وزراعة مساحات كبيرة من محصول بنجر السكر بهدف إنتاج السكر الأبيض من البنجر بالإضافة إلى زراعات متنوعة.
ومن المقرر أن تبدأ الشركة الأعمال الهندسية وحفر الآبار خلال المرحلة الحالية، على أن تنتهى من كافة أعمال الاستصلاح والاستزراع طبقًا لدراسة الجدوى والمخطط الزمنى المطلوب خلال ثلاثة أعوام ومن المقرر زراعة الأرض باستخدام أحدث الميكنة الزراعية، من أجل إقامة مجمع زراعى متكامل، يعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر، بما يسهم في زيادة الرقعة الزراعية وتشجيع الأنشطة القائمة على الزراعة والصناعات التكميلية لها، ومن ثَمَّ توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأكد اللواء عمرو عبدالوهاب، خلال مراسم توقيع العقد، أن هذا التعاون الجديد يأتى في إطار حرص شركة تنمية الريف المصرى الجديد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقديم التيسيرات اللازمة، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة بمختلف مناطق المشروع.
كما رحَّب «عبدالوهاب»، بشركة زراعات النيل للمحاصيل الزراعية ضمن شركاء شركة تنمية الريف المصرى الجديد، من القطاع الخاص المصرى، في جهود وأعمال تنمية المليون ونصف المليون فدان.. مشيرًا إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يسهم في تلبية إحتياجات السوق المصرية من السكر، حيث يعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر.
وأضاف رئيس شركة الريف المصري الجديد إن السياسة العامة للشركة تُعنَى بتوفير فرص استثمارية تنموية واعدة في مختلف أراضى ومناطق المشروع القومى لتنمية المليون ونصف المليون فدان، من أجل إقامة المشروعات المتكاملة التي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتشجيع الأنشطة القائمة على النشاط الزراعى والصناعات التكميلية له.
وأوضح «عبدالوهاب»،أن التوسع في زراعة بنجر السكر كمحصول إستراتيجي بات يعد أمراً حتمياً خلال السنوات المقبلة، لكونه لا يحتاج إلى أراضٍ خصبة من الدرجة الأولى، كما في حالة قصب السكر، كما أنه يمكنه النمو في الأراضى الصحراوية والأراضى ذات الملوحة المرتفعة، بالإضافة إلى كونه أقل إستهلاكاً للمياه مقارنةً بمحصول قصب السكر.
وأشار رئيس شركة الريف المصري الجديد إلى أن توقيع هذا العقد يأتى في ضوء السعى لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة التي تتبناها الدولة المصرية، بما يدعم ويسهم في تنفيذ رؤية مصر 2030، وبما يسهم في ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتقليل معدلات الإستيراد والمساهمة في سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلى من السكر، وترشيد استخدام الأسمدة وكافة تكاليف الإنتاج، فضلاً عن تخطى كافة العقبات التي تواجه زراعة وصناعة السكر، سعياً لتحقيق الإكتفاء الذاتى المستهدف.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذى لشركة زراعات النيل للمحاصيل الزراعية عن سعادته بالتعاون مع شركة تنمية الريف المصرى الجديد، مؤكداً سعى الشركة للمضى قدماً في الخطة التنفيذية لإنجاز المشروع في التوقيتات المحددة، مستغلةً كافة الإمكانيات والخبرات المتاحة لدى الشركة، لما للمشروع من نفع كبير على إقتصاد مصر.
وأشار رئيس شركة زراعات النيل إلى عزم الشركة إقامة منشأت للتصنيع الزراعى ضمن أنشطتها الإنتاجية في المشروع، بما يخدم النشاط الزراعى وعمليات التصنيع، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة في مجال تنمية الثروة الحيوانية، موضحا أنه تم اختيار بنجر السكر لعدة أسباب، أهمها ترشيد استهلاك مياه الرى، خاصةً وأن المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان يقوم على المياه الجوفية، ويستهلك البنجر نصف كمية المياه التي يستخدمها محصول القصب، ويعد البنجر بمثابة محصول استصلاحى، أي يصلح زراعته في الأراضى الصحراوية ويتحمل ملوحة التربة.
وحول عزم الشركة تصدير المنتجات أو تسويقها محلياً، أكد مسؤول «شركة النيل» أن توجه الشركة بالأساس هو ضخ منتجاتها من السكر في السوق المحلية أولاً ثم تصدير الفائض، مشدداً على أن الهدف الرئيسى للمشروع هو تحقيق الأمن الغذائى المصرى من السلع الاستراتيجية.
جدير بالذكر أن شركة النيل للسكر قامت بتأسيسها عائلة ساويرس في عام 2006 بهدف بناء وإدارة وتشغيل مصنع لاستخراج وتكرير سكر البنجر ومشتقاته، بينما أعلن رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس في عام 2019 استحواذ شركته أوراسكوم للاستثمار القابضة على شركة النيل للسكر بإجمالى صفقة تقدر بقيمة 3.7 مليار جنيه، لتنطلق الشركة منذ ذلك الحين في تنفيذ العديد من الأنشطة الاستثمارية في ذات المجال.