وزير الخارجية يبحث مع قيادات وأعضاء قطاع الهجرة تنفيذ المبادرات الرئاسية وتعزيز صلات المصريين بالخارج مع الوطن

اجتمع الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس مع قيادات وأعضاء قطاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالوزارة في أول اجتماع عقب الإعلان عن ضم اختصاصات وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج إلى وزارة الخارجية وتكليف نائب وزير الخارجية السفير نبيل حبشى بالأشراف على هذا القطاع.
وأشار السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن الوزير بدر عبدالعاطي أكد على أهمية مواصلة مسيرة العمل والإنجاز لتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج والعمل على إيجاد آليات جديدة لتحسين قنوات التواصل مع المواطن، أخذًا في الاعتبار حجم الجاليات المصرية في الخارج وكثافتها وتوزيعها الجغرافي.
وأكد في هذا الصدد على الدور الذي تقوم به بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية باعتبارها متواجدة على الأرض ولها اتصال مباشر مع الجاليات المصرية، وأصدر التوجيهات للبعثات القنصلية بتقديم كافة أشكال الدعم والعون للمواطنين المصريين بالخارج، ومتابعة التواصل مع الجاليات لرعاية مصالحهم. وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الاجتماع تناول أيضا تطوير المنصة الإلكترونية وإجراءات رقمنة الخدمات القنصلية وإطلاق منظومة متكاملة تشمل مواقع وتطبيقات إلكترونية تسهل تقديم الخدمات القنصلية لتسريع وتيرتها والارتقاء بجودتها، مع التأكيد على تعزيز آليات التواصل والتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين وبحث سبل تسهيل وتوفير أفضل الخدمات مع مراعاة جميع الاعتبارات والقواعد المعمول بها.
كما أصدر الوزير عبدالعاطي تكليفاته بالتجاوب مع مشاكل المواطنين ومخاطبة التحديات التي تواجههم، وتعزيز عملية استقبال الشكاوى.
وأردف السفير أبوزيد، بأن وزير الخارجية والهجرة تناول مع الحضور تنفيذ المبادرات الرئاسية التي تستهدف تعزيز صلات المواطنين المصريين في الخارج مع الوطن، وتعزيز الهوية المصرية لدى أبناء الجيل الثاني والثالث في الجاليات المصرية، فضلا عن المبادرات التي تستهدف التصدي للهجرة غير الشرعية ورفع الوعي عند الشباب، والعمل على تدريبهم ورفع قدراتهم لتتناسب مع متطلبات سوق العمل وتوفير فرص الهجرة الآمنة لهم حال رغبتهم.
وعلى صعيد متصل، وجه الدكتور بدر عبدالعاطي، بأهمية إعطاء الأولوية لملف الاقتصاد والاستثمار والمحفزات التي تقدمها الدولة للمواطنين المصريين في الخارج، وعرض أفكار ومقترحات جديدة لمبادرات تجذب المواطنين للاستثمار في بلدهم وجني ثمارها والاستفادة من الفرص المتاحة وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.