وزارةالعمل: زيارات تفتيشية على قطاعات مختلفة لتطبيق أحكام القانون بالإسماعيلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية زيارات تفتيشية على عدد من الشركات التي تعمل في مجال صناعة الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة والمنطقة الصناعية بالإسماعيلية، للتأكد من استيفاء تشغيل نسبة ذوي الهمم ال 5% من بين العاملين في المنشآت التي يعمل بها 20 عاملًا فأكثر، وكذلك تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
يأتي ذلك ضمن سلسلة من الزيارات التفتيشية والحملات التي تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل، وفي ضوء جهودها في تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية داخل كافة المنشآت العاملة في نطاق المحافظة لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتشجيع الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورعاية وحماية العمال في مختلف شركات القطاع الخاص والاستثماري داخل المحافظة، ومتابعة سير العمل والإنتاج داخل
تلك المنشآت.
وأوضح حسن رداد، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، في تقريرٍ للوزارة، أن تلك الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات حسن شحاتة، وزير العمل، بتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، والتعريف بالحقوق والواجبات لكل فئات العمال، فضلاً عن التواجد المستمر بين العاملين في مختلف المنشآت العاملة، وتعزيز العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال والتوعية بالحقوق والواجبات، وتكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من تطبيق أحكام القانون والقوانين ذات الصلة من خلال الأجهزة التابعة للمديريات والمنتشرة في أرجاء الجمهورية.
وأضاف مدير المديرية أن الحملات التفتيشية شارك فيها سامية عبدالسلام، مدير التفتيش العمالي، وحمدي النجار، مفتش عمل، وجيهان بركات، مفتشة عمل.
وتم أثناء الحملات التفتيشية التأكد من حصول العاملين على حقوقهم، وأيضاً تعريفهم بواجباتهم في إطار قانون العمل، مؤكداً الاستمرار في تنظيم الحملات التفتيشية والزيارات لرصد تلك الظاهرة ومواجهتها وفقاً لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.