توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية منها العمالة غير المنتظمة

ألقى حسن شحاتة وزير العمل ،كلمة مصر، اليوم الثلاثاء، أمام مؤتمر العمل الدولي، المنعقد حاليا بقصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومحمد عادل سكرتير أول بالبعثة المصرية الدائمة بجنيف، ومشاركة وفود عربية ودولية يمثلون أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال.
وعلق الوزير شحاتة على تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونجبو، المعروض على جلسات «المؤتمر»، وعنوانه «نحو عقد اجتماعي متجدد».
وبدأ الوزير كلمته بتقديم الشُكر والتقدير إلى المدير العام على تقريره، الذي قال إنه يأتي هذا العام تحت عنوان «نحو عقد اجتماعي مُتجدد»، يؤكد فيه على أهمية العمل المُشترك، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، و«الالتزام الثلاثي» بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال حول العالم، بتجديد العِقد الاجتماعي عن طريق منهج مُتكامل، من أجل احترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتعزيزها داخل بيئة عمل لائقة، بما يُراعي الخصوصيات الوطنية وتباين معدلات التنمية والتحديات الكبيرة التي تواجه الدول النامية والأقل نموًا، وعالم العمل والعمال في كل أنحاء العالم.
وقال شحاتة إن التحديات التي جاءت في تقرير المُدير العام، من تزايد في أعداد العاطلين، وغياب الحماية الاجتماعية وغيرها والتي تواجه عالم العمل والعمال، تفرض على الوزارة وضع هذا التقرير موضع اهتمام، وتطبيق توصياته على أرض الواقع، وهو ما تحرص عليه الدولة المصرية في كل سياساتها وتشريعاتها، وقراراتها التي تُراعي فيها التوازن في علاقات العمل، وتوفير بيئة عمل ملائمة يُشارك فيها جميع الأطراف المعنية بتوجيه واهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحرص الدولة المصرية أيضًا على تعزيز التعاون، والاستمرار في العمل المُشترك مع منظمة العمل الدولية، وينعكس ذلك من خلال المشروعات التنموية التي تستهدف كافة مجالات العمل ومنها: الحريات النقابية، والحوار الاجتماعي، وتشغيل الشباب، والمساواة بين الجنسين ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، والأثر الإيجابي لذلك على الاقتصاد المصري بشكل عام.
وأوضح الوزير أن مصر تصر على التجديد المستمر للعقد الاجتماعي وتطوير آلياته، ومواصلة الحوار مع جميع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، بهدف توفير الحماية الاجتماعية الكاملة وتوفير العمل اللائق، نُجدد فيها العهد على مواصلة العمل بشكل تشارُكي، يتحمل فيه كل طرف مسؤوليته، وتعود بالنفع على الجميع، وهو واحد من أبرز مفاهيم «العقد الاجتماعي» الذي ورد في «تقرير المُدير العام»، كشرط أساسي للمُضي قُدمًا، نحو التوازن والعدالة في علاقات العمل.. وأؤكد على أن مصر تخطو خطوات ثابتة، مؤمنة بأن بيئة العمل اللائق، من أهم أساسيات تشجيع الاستثمار، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
وأشار الوزير: إن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مصر بأطرافه الثلاثة يٌجسد تلك المفاهيم، حيث تتواصل اجتماعاته لسُرعة الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد الذي يستهدف التوازن بين أطراف علاقة العمل، ويعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية، ويوفر الأمان الوظيفي للعامل، كما نجح المجلس القومي للأجور خلال هذا العام في رفع الحد الأدنى للأجر على المستوى القومي لتخفيف الآثار السلبية لموجات التضخم التي يشهدها العالم بأسره، وفي إطار حرص الدولة المصرية على أن تظل التنمية محورها الإنسان فقد تم إطلاق مشروع «مهني 2030»، بمشاركة القطاع الخاص والذي يهدف إلى تنمية مهارات الشباب على الوظائف المطلوبة، وتشجيعهم على الانخراط في العمل الفني والمهني المتخصص، بما يتلائم مع سوق العمل في الداخل والخارج، كما تحرص مصر على مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية منها حماية العمالة غير المنتظمة، وزيادة معدلات تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل، ومضاعفة البرامج والأنشطة التي تستهدف تمكين المرأة اقتصاديا.
واختتم الوزير كلمته بالقول :«أؤكد على أننا مستمرون في توفير الحماية الاجتماعية اللازمة، وضمان الحوار الاجتماعي البناء من أجل الوصول إلى العدالة الاجتماعية المنشودة».