وزير قطاع الأعمال العام يستقبل محافظ بورسعيد لبحث مستجدات الأعمال والتعاون

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والوفد المرافق له. وتم عقد اجتماع بحضور عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة فيما يخص صناعة الإطارات للمركبات ووسائل النقل الصغيرة بمختلف المقاسات وغيرها من المشروعات التي يمكن البدء في تنفيذها بما يحقق استغلال وتعظيم العوائد لبعض الأصول المملوكة للشركات التابعة، وخاصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة النصر للملاحات التابعة لها، وكذلك بعض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والفنادق، وذلك في إطار خطة التنمية التي تعتمدها محافظة بورسعيد.
وتطرق الاجتماع إلى سبل تطوير التعاون بين الوزارة والمحافظة لصناعة المطاط وتوفير مستلزمات الصناعة اللازمة له خاصة مصنع الإطارات بمدينة بورسعيد، والذي أصبح يضم العديد من خطوط الإنتاج في إطار التوجه العام بدعم التصنيع المحلى لخفض الواردات وزيادة الصادرات.
أكد الدكتور محمود عصمت حرص وزارة قطاع الأعمال العام على دعم خطط التنمية بالمحافظات من خلال المساهمة في المشروعات التنموية والاستثمارية والخدمية بما يسهم في تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، ويضمن الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للشركات التابعة وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
وأضاف أن حصر الأصول المملوكة للشركات التابعة ووضع خطط محددة لاستثمارها بالشكل الأمثل وهناك فرص استثمارية عديدة يتم طرحها للشراكة مع القطاع الخاص، موضحا وجود عدد من المشروعات التي تنفذها الشركات في محافظة بورسعيد خاصة في قطاعات الفنادق والصناعات الكيماوية، مشيرا إلى الاستعداد لدعم ومساندة وتوفير ما يلزم من الخبرات للمساهمة في استمرار نجاح التجربة الرائدة لتصنيع الإطارات على أرض المحافظة.
من جانبه، أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أهمية الاستفادة القصوى من الأصول التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في تنفيذ مشروعات اقتصادية هامة تدر دخلا وتساهم في تحسين مستوى الدخل في إطار خطة التنمية بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، موضحا أن اللقاء تناول مناقشة آليات تفعيل الشراكة بين المحافظة والوزارة لإقامة مشروعات استثمارية، والاستفادة بخبرات الشركات التابعة في التوسع في صناعة الإطارات وإضافة خطوط إنتاج جديدة، مضيفا أن المحافظة تدعم الاستثمار الخاص لتوطين التكنولوجيا الحديثة خاصة في مجال صناعة الإطارات وأهمية توفير مستلزمات الصناعة محليا من خلال صناعة المطاط لخفض الواردات وسد احتياجات السوق المحلية.