«القباج» تشهد انطلاق الدورة الثانية في الجوانب القانونية لأعمال الضبطية القضائية لمأموري الضبط القضائي

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، انطلاق فعاليات الدورة الثانية في الجوانب القانونية لأعمال الضبطية القضائية لمأموري الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الوزارة والنيابة العامة، حيث نظمت الدورة بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، بحضور المستشار عمرو فاروق مدير التفتيش القضائي، والمستشار محمد البياع رئيس المكتب الفني للنائب العام.
وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص الشكر للمستشار محمد شوقي النائب العام على ما يتم تقديمه للوزارة من دعم في كافة مجالات العمل المشترك، ومنها موضوع الضبطية القضائية، وفي مجال الرعاية بشكل عام بما يشمل جميع الفئات الأولى بالرعاية سواء كانت تلك الفئات أطفال، أو نساء، أو أشخاص ذوي إعاقة، مثنية على إضافة المسنين للفئات التي تشملها إدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.
وأعربت القباج عن تقديرها للمشاركة في هذا الملتقى المهم والذي يضم نخبة من رجال الدولة الأجلاء الموكل إليهم الحفاظ على حقوق المواطن وصون كرامته، مشيدة بمسيرة الارتقاء والتطوير، والتحول الرقمي والتكنولوجي الذي تشهده النيابة العامة في السنوات الأخيرة مما يعكس الحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطن، وبصفة خاصة من هم أولى بالحماية والرعاية.
وأكدت أن الوزارة حريصة أشد الحرص على الاستفادة والتعاون مع النيابة العامة الموقرة، والذي نتج عنه تنفيذ فعاليات الدورة التدريبية الأولى والثانية للسادة مأموري الضبط القضائي التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها، والتي عُقدت تحت عنوان «الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية»، وتتجلى أهمية الضبطية القضائية في انعكاسها بصورة مباشرة على أمن وسلامة الطفل، كونها تساعد على الرصد والتدخل المبكر لمخالفات تمس حماية المعرضين للخطر أو للإساءة، وتقنن الإجراءات الخاصة بالتدخل بشأن حمايتهم، سواء كان هذا الضرر بسيطًا أو بليغًا باعتبارهم إحدي آليات الضبطية القضائية الذين منحهم المشرع المصري صفة رصد وضبط المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصاتهم وفق الصلاحيات القانونية الممنوحة لهم، مما يعزز من إنفاذ القانون واجب التطبيق، بما يكفله من حقوق شاملة ومتكاملة تضمن إيلاء أهمية خاصة للطفل، وحمايته من أي مخاطر تعيق تنشئته بالطريقة الصحيحة، بل وتستهدف العمل على تنفيذ الإجراءات القانونية الهادفة إلى اتخاذ الخطوات الاستباقية لضمان الوقاية من الإساءة، أو الإهمال والاستغلال، أو التعرض للعنف، فضلا عن تنمية مهاراتهم في الاستجابة لاحتياجات الأطفال الذين تعرضوا للأذى أو الاعتداء.
وأوضحت القباج أن حماية الأطفال وتأمين حقوقهم تعتبر محوراً مهما في استراتيجية حقوق الإنسان، وأمراً ضروريًا وأساسيًا لتحقيق العدالة، ويشمل هذا الحماية من الإساءة والإهمال، والحق في الحياة الآمنة وسط أسرة طبيعية أو بديلة، وحق الأطفال في التمتع بحق النمو والازدهار في بيئة عائلية آمنة وصحية، ويجب أن تحمي الضبطية القضائية هذا الحق وتتدخل في الحالات التي تهدد سلامة الطفل داخل الأسرة، خاصة أن حماية الأطفال من أي نوع من أنواع الاستغلال والإيذاء، سواء كان ذلك جسديًا أو نفسيًا أو جنسيًا، والحق في التعليم والرعاية الصحية، والحماية في حالات المحاكمات أو التحقيقات التي تشمل الأطفال كضحايا أو شهود، يجب أن تكون الضبطية القضائية حساسة للغاية لحماية حقوقهم وضمان عدم تعرضهم لأي إضرار أو ضغوط.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الجهود المبذولة ضمن التعاون القائم ستضمن الحقوق المتكاملة للطفل في ظل التشريعات السارية، وبما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ببذل قصارى الجهود من أجل توفير المقومات الداعمة لاحترام حقوق الإنسان، ولتهيئة بيئة محفزة لنمو الأطفال والنشء وتطورهم، مع الحفاظ على تماسك واستقرار الأسرة، مضيفة أنه من منطلق إيمان وزارة التضامن الاجتماعي بمدى أهمية صفة مأموري الضبط القضائي، وما تخوله من صلاحيات قانونية لحامليها، فترى أنه من الكفاءة والنزاهة أن يعد من لهم هذه الصفة إعداداً ممتازاً، مع ضرورة اكتسابهم المعارف اللازمة بكافة الإجراءات القانونية الخاصة بهذه الصفة، ومع تنمية مهاراتهم للتعامل مع كافة المخالفات والجرائم المتعلقة بمجال عملهم، فهم بمثابة إحدي آليات رصد المخالفات المسيئة والجائرة، وتعزيز السلوكيات العادلة والرحيمة.
وأثنت القباج على الجهود الحثيثة التي يقدمها مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب المستشار النائب العام، في ظل قيامه بدعم منظومة الطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة ومؤخرا في مجال حماية المسنين والتى أضيفت لاختصاصات المكتب بقرار المستشار النائب العام رقم 598 لسنة 2024، حيث قام المكتب بدعم الوزارة فيما يخص دور الرعاية الاجتماعية وما يرتبط بها من دعم استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال المقيمين بهذه الدور، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات والجرائم التي قد تمس الأطفال أو الأشخاص ذوي الاعاقة، كما عملت الوزارة على هيكلة منظومة الضبطية القضائية بها، اذ بادرت إلى التنسيق مع وزارة العدل الموقرة في غضون عام 2016 لمنح صفة الضبطية القضائية لعدد من العاملين بها وذلك بقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 11296 لسنة 2016، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما تم منح عدد آخر من العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها صفة الضبطية القضائية بقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 11270 لسنة 2017 وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الطفل المشار إليه، وكذلك أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، كما تم منح عدد (135) من العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها صفة الضبطية القضائية بقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 6263 لسنة 2023 وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المشار اليها، وذلك بعد إعادة تقييم السادة مأموري الضبط القضائي وإزالة الصفة عن البعض منهم ومنح عدد آخر هذه الصفة.
هذا ومن الجدير بالذكر أنه وخلال الفترة القادمة سيتم منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها في مجالي الجمعيات والمؤسسات الأهلية ورعاية حقوق المسنين، وذلك إعمالا لأحكام كل من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 وقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024، وهو ما سيتطلب المزيد من التنسيق مع النيابة العامة الموقرة لتنفيذ مجموعه من التدريبات لحاملي هذه الصفة.