انطلاق أعمال الدورة الثالثة للجنة تمويل التنمية في الدول الأعضاء بالإسكوا

افتتح الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أعمال الدورة الثالثة للجنة تمويل التنمية في الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، لمناقشة أولويات وفجوات تمويل التنمية سواء من المصادر العامة والخاصة المحلية منها والدولية أو المبتكرة لوضع خارطة طريق تمهيدًا لعرضها لدى انعقاد القمة الرابعة للأمم المتحدة حول تمويل التنمية المستدامة.
أكد كمالي، وفقا لبيان صحفى لوزارة التخطيط، اليوم الجمعة، أهمية موضوع التمويل من أجل التنمية، حيث تفاقمت مشكلة التمويل منذ جائحة كورونا وتحولت من مشكلة في التوزيع إلى عدم كفاية التمويل ذاته وذلك بعد لجوء معظم الدول لحزم تحفيزية ما أدى إلى انخفاض الحيز المالي المتاح لمعظم الدول، خاصة الدول النامية والأسواق الناشئة.
أضاف كمالى أن المشكلة تفاقمت مرة أخرى بسبب الموجات التضخمية التي واجهت العالم، ولجوء الدول إلى سياسات نقدية انكماشية أدت إلى رفع سعر الفائدة عالميًا، وارتفاع تكلفة الاقتراض وذلك بالإضافة إلى زيادة فجوة التمويل من أجل التنمية بنسبة 56% في الدول النامية لتصل إلى 3.9 تريليون دولار سنويًا في 2023 وفقًا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
أكد إدراك مصر مشكلة التمويل منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى التقرير الطوعي الذي قدمته مصر إلى الأمم المتحدة في 2018، حيث وضعت مصر مشكلة التمويل في مقدمة التحديات التي تعيق تنفيذ الأجندة الأممية، لتتابع مصر التركيز على استمرار وتفاقم المشكلة ذاتها في تقريرها الطوعي الثالث المقدم عام 2021.
أشار نائب الوزيرة إلى جهود الحكومة لمواجهة مشكلة التمويل من أجل التنمية، لافتاً إلى صياغة المشكلة في إطار تمويلي وطني متكامل، فضلًا عن قيام الدولة بتحديث رؤية مصر 2030 ووضع التمويل بصفته الممكن الرئيسي لتحقيق الرؤية بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص.
أكد أهمية دور صندوق مصر السيادي كأداة فعالة لتشجيع القطاع الخاص، فضلًا عن دور وثيقة ملكية الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، ودفع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مشيرًا كذلك إلى الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي من أجل تحقيق فائض تمويلي للاستخدام في مشروعات التنمية، بالإضافة إلى تعاون الدولة المصرية مع العديد من المنظمات الأممية ومن أبرزها الإسكوا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) فيما يخص التمويل من أجل التنمية.
واستعرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، تجربة الدولة المصرية في تمويل التنمية، مؤكدة أنه يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجهها الدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وتناولت عصام مجهودات الحكومة في مجال التمويل من أجل التنمية مشيرة إلى التقرير الطوعي الثالث لمصر لعام 2021 والذي رصد التطور الذي أحدثته مصر في التمويل من أجل التنمية عبر تحقيق شراكات فعالة، واستحداث أدوات تمويلية، ووضع سياسات لتعزيز الإيرادات العامة، فضلًا عن رؤية مصر 2030 المحدثة التي ضمت التمويل لتحفيز آليات التنمية، بالإضافة إلى اعتبار الاستدامة المالية كهدف عام لتحقيق الاقتصاد المتنوع المعرفي التنافسي.
أوضحت جهود وزارة التخطيط لضمان التكامل بين التخطيط التنموي والتخطيط المالي من خلال تحديد التدفقات المالية المطلوبة، وإيجاد البدائل لتمويل المشروعات التنموية، وبالتالي تحسين كفاءة استخدام موارد الدولة.
لفتت عصام إلى تقرير تمويل التنمية المستدامة الذي أنتج توصيات من أهمها مركزية دور الموازنة للدولة في إطار الاستقرار الاقتصادي الكلي لتفعيل إطار التمويل الوطني المتكامل، ودفع الاستثمارات العامة والخاصة، والمضي قدما في برنامج الإصلاحات الهيكلية القطاعية، وزيادة الاعتماد على المهارات الإنسانية الرقمية والذكاء الاصطناعي.
أشارت إلى القرار الصادر بتشكيل مجموعة عمل لتمويل التنمية برئاسة وزارة التخطيط للعمل على ثلاثة مسارات أساسية تتمثل في تقدير الفجوات، ووضع السياسات، واقتراح آليات تنفيذية لضمان تحقيق رؤية مصر 2030، فضلًا عن دور مشروع استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع ممثل المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة بتمويل من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والذي أنتج صياغة مسودة استراتيجية التمويل الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.
يذكر أن الاجتماع تضمن عقد ورشة عمل إقليمية حول أدوات تمويل التنمية الديناميكية التي طورتها الإسكوا لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى توسيع الحيز المالي ورفع كفاءة تعبئة موارد التمويل من المصادر المختلفة لتنفيذ الخطط الوطنية.