أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن توفير الخدمات الصحية دون صعوبات مالية، تعد أحد أهم حقوق الإنسان فى شتى بلدان العالم، وينبغي على شركاء التنمية الدوليين مساندة بناء نظم التغطية الصحية الشاملة من خلال توجيه المزيد من الدعم والتمويلات الهادفة لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية، خاصة فى ظل ما تفرضه التحديات الاقتصادية العالمية من ضغوط شديدة على موازنات مختلف الدول بما فى ذلك الأسواق الناشئة. قال «معيط» فى جلسة نقاشية حول «التغطية الصحية للجميع» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مصر تتحرك بقوة لبناء نظام قوي للتأمين الصحي الشامل؛ رغم كل التحديات الاقتصادية والضغوط المالية، لافتًا إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يستهدف حماية كل أفراد الأسرة المصرية من أى مخاطر صحية أو مالية مترتبة على المرض. أضاف وزر المالية، فى بيان صحفى للوزارة ، اليوم، الجمعة: «نعمل على تكوين احتياطيات مالية ضخمة لضمان الاستدامة المالية والقدرة على توفير الخدمات الصحية، والتجربة المصرية فى التغطية الصحية الشاملة للجميع، تحظى باهتمام ودعم كبير من شركاء التنمية الدوليين، حيث ترتكز على آليات شراء استراتيجية للخدمات الصحية، وتعزز التنافسية بين القطاعين العام والخاص، وتضمن رفع مستوى الجودة». وأوضح الوزير، أن هناك حوافز لجذب القطاع الطبي الخاص لتوفير خدمات الرعاية الصحية تحت مظلة المنظومة الجديدة، وأن الدولة تعمل على تعزيز قدرات القطاع الخاص؛ حتى يقود نظام التغطية الصحية الشاملة، لافتًا إلى أننا ندرس التعاون مع كبرى المؤسسات غير الهادفة للربح والجمعيات الأهلية التى تقدم خدمات صحية ذات جودة؛ فى إطار الحرص المتزايد على مد مظلة التغطية الصحية الشاملة للمواطنين. أشار إلى أن «التطبيب عن بعد» والتقنيات الرقمية، تسهم في تحسين خدمات التأمين الصحي الشامل خلال المرحلة المقبلة.
