أعلن مجلس النواب، عن عقد جلساته العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، على أن يتم عقد جلسة الأحد بالمقر الجديد بالعاصمة الإدارية، فيما سيتم عقد جلستي الاثنين والثلاثاء بالمقر الحالي بالتحرير. ولم يذكر المجلس جدول أعمال جلسة الأحد التي ستعقد ب «العاصمة الإدارية»، بينما يبدأ، الإثنين، إجراءات مناقشة الموازنة العامة للدولة 2025/2024، حيث يستمع المجلس للبيان المالى للموازنة وبيان الخطة، ويلقيهما وزيرا المالية والتخطيط. وأوجبت المادة 124 من الدستور عرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا. وللمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلًا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وتشير المادة إلى أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها، وتجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون. وأوجبت المادة 125 من الدستور عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى، ويتم التصويت على الحساب الختامى بابًا بابًا، ويصدر بقانون، وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى. ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب طريقة مناقشة الموازنة العامة للدولة، حيث نصت المادة 144 منها على وجوب إحالة رئيس مجلس النواب لها على وجه الاستعجال للجنة الخطة والموازنة، فور ورودها من الحكومة، دون انتظار الجلسة العامة لإحالتها، على أن يُعرض ذلك في أول جلسة تالية. ويحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوى، ومشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التي تُدْرَج موازناتها رقما واحدا، ومشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية، وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية، والاقتراحات التي يقدمها الأعضاء في شأن مشروع الخطة أو الموازنة، ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك في أول جلسة تالية. كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال: إنه سيتم لأول مرة هذا العام، إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة بما يسهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة. وكشف عن أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، موضحًا أنها تستند على تحقيق معدل نمو قدره 4% من الناتج المحلى الإجمالى، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره 3.5% وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6% من الناتج المحلى الإجمالى، إلى جانب نمو الإيرادات 36% لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة بنسبة 29% لتصل 3.9 تريليون جنيه، وتخصيص 575 مليار جنيه للأجور، و636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وزيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة 30%. وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة مستعدة للبدء في مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عقب إلقاء البيان المالى وبيان الخطة أمام الجلسة العامة، وإحالتهما للجنة الخطة والموازنة وكافة اللجان الأخرى المعنية بالمجلس حتى يتم مناقشتها والانتهاء منهما قبل نهاية شهر يونيو للعمل بهما بداية من يوليو القادم. وأشار «سالم» إلى أنه لأول مرة هذا العام بعد الموافقة على تعديلات على قانون المالية العامة الموحد تتقدم الحكومة بموازنة الحكومة العامة، والتى تتضمن أرقام الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية، موضحًا أن مشروع الموازنة الجديدة تم وضعه في ظل تغييرات عالمية كبيرة ولسنا بمعزل عن هذه التغييرات. وقال «سالم» إن الموازنة الجديدة واجهت التحديات بزيادة متوقعة في الإيرادات، حيث رفعت توقعات الإيرادات إلى 5.2 تريليون جنيه، وجاء نصيب الضرائب من هذه الإيرادات مرتفعًا إذ تتوقع الموازنة زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه مقابل 1.5 تريليون العام المالى الحالى، مؤكدًا أن ذلك تم تحقيقه دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة، حيث يتم وضع استراتيجيات خاصة بحصر التهرب الضريبى وضم الاقتصاد غير الرسمى وميكنة مصلحة الضرائب والفواتير الإلكترونية وعدد من الإجراءات التي تساهم في رفع الحصيلة الضريبية. وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة إن بند الأجور شهد زيادة في مشروع الموازنة الجديدة نتيجة الحزم المالية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى لمواجهة التضخم، حيث بلغت الأجور 635.3 مليار جنيه مقابل 411.9 مليار جنيه في الموازنة الحالية، كما بلغ إجمالى الدعم والمنح والحماية الاجتماعية 636 مليار جنيه مقابل 529.7 بموازنة العام الحالى، وذلك في إطار المحافظة على توجيه الدعم لمستحقيه ومد مظلة الحماية الاجتماعية. وأضاف «سالم» أن جملة المصروفات في مشروع الموازنة بلغت 6.6 تريليون جنيه، وقال: «الموازنة ملتزمة برفع مخصصات قطاعى الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز 30٪ باعتبارهما من أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال المرحلة المقبلة بدءًا من هذا العام». وأوضح «سالم» أن موازنة الحكومة قدرت نسبة العجز (الفائض) الأولى إلى الناتج المحلى الإجمالى «-3.7»، ونسبة العجز الكلى إلى إجمالى الناتج المحلى 7.7٪.
