ندد مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، بجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في القطاع. وقال المكتب: «ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي جريمة ضد الإنسانية وضد القانون الدولي في مناطق المغراقة والزهراء والمخيم الجديد شمال النصيرات (وسط قطاع غزة) راح ضحيتها 520 شهيدًا وجريحًا ومفقودًا وأكثر من 13.000 وحدة سكنية خلال أسبوع واحد، حيث يأتي ذلك في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، وتباركها وتنخرط فيها الإدارة الأميركية، وفشل في وقفها المجتمع الدولي». وأضاف المكتب: «لقد ارتقى خلال عدوان جيش الاحتلال 75 شهيدًا و348 جريحًا ممن وصلوا إلى المستشفيات خلال أسبوع، بينما أُعلن عن فقدان 100 مواطن في المناطق المذكورة ولم يتم الوصول إليهم حتى الآن، خاصة في منطقة المغراقة، كما دمَّر الاحتلال خلال هذا العدوان وهذه الجريمة 14 برجًا وعمارة سكنية وعشرات المنازل التي تعود للمواطنين المدنيين الذين شَرَّدهم الاحتلال من أبراجهم وعماراتهم السكنية ومنازلهم تحت تهديد قصف الطائرات وقذائف الدبابات، وتهديد حياتهم بالموت والقتل». واستنكر المكتب بأشد العبارات، جريمة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين وضد الأحياء المدنية وضد الأبراج والعمارات السكنية وضد المنازل الفلسطينية، وأضاف: «ندعو كل المنظمات الأممية والدولية وكل دول العالم الحر إلى إدانة هذه الجريمة التي كررها الاحتلال مئات المرات في قطاع غزة، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني». وحمّل المكتب الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، إضافة إلى الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وتداعياتها وآثارها على حياة الناس المدنيين، ودعا كل دول العالم إلى ملاحقة الاحتلال وقادته في المحافل والمحاكم الدولية ومحاكمتهم على جريمة الإبادة الجماعية وجرائمهم ضد الإنسانية. كما طالب كل دول العالم الحر بممارسة الضغط على الاحتلال لوقف الإبادة الجماعية ولوقف هذه الجرائم المتواصلة ضد الأطفال والنساء والمدنيين والمستمرة للشهر السابع على التوالي. وأعلنت السلطات الصحية في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة إلى 33899 شهيدًا و76664 مصابًا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
