بزيادة 5 مليارات دولار.. «المركزي» 40.3 مليار دولار الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية مارس

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة ذهب الاحتياطي النقدي إلى 9.003 مليار دولار لشهر مارس 2024، مقابل 8.323 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، بمقدار ارتفاع بلغ 68 مليون دولار.
ووفقًا لبيانات المركزي، قفز صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي أكثر من 5 مليارات دولار خلال شهر مارس 2024 ليرتفع الإجمالي إلى 40.361 مليار دولار.
وكان صافي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي المصري قد بلغ 35.310 مليون دولار أمريكي في نهاية فبراير 2024، وانخفضت حقوق السحب الخاصة بنهاية مارس الماضي، لتسجل 47 مليون دولار بنهاية مارس، مقابل 48 مليونا بنهاية فبراير الماضي.
وتشمل الصفقة استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين من التوقيع بإجمالي 35 مليار دولار، منها 11 مليار دولار ودائع إماراتية في البنك المركزي، وينقسم إجمالي الاستثمار إلى دفعتين، الأولى 15 مليار دولار تسلمتها مصر، والدفعة الثانية مقرر استلامها في بداية شهر مايو بإجمالي 20 مليار دولار.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
من جانبه، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية سجل 40.36 مليار دولار في نهاية شهر مارس 2024 مقارنة بنحو 35.3 مليار دولار في نهاية فبراير 2024 بارتفاع قدره نحو 5 مليارات دولار، يرجع إلى عدد من الأسباب، أهمها زيادة التدفقات الدولارية التي دخلت مصر من مشروع تطوير رأس الحكمة، حيث دخل نحو 10 مليارات دولار من الجزء الأول من الصفقة، بالإضافة إلى تنازل الإمارات عن جزء من الودائع الموجودة في البنك المركزي، حيث تم تحويل 5 مليارات دولار من أصل الودائع الإماراتية البالغة 11 مليار دولار لدى المركزي.
وأوضح «غراب» أن دخول الجزء الأول من المشروع تبعه إصلاحات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة، ما تسبب في ضرب السوق السوداء للعملة، فتبعه زيادة تنازلات الحائزين على الدولار للبنوك الرسمية ما زاد من السيولة الدولارية في البنك المركزي، رغم أن الحكومة أفرجت عن بضائع متراكمة بالموانئ بأكثر من 4.5 مليار دولار، إلا أن السيولة الدولارية الموجودة بالبنوك في زيادة وستزيد خلال الفترة المقبلة أكثر من ذلك بكثير مع دخول الجزء الثاني من مشروع رأس الحكمة البالغ نحو 20 مليار دولار، إضافة إلى تمويلات الاتحاد الأوروبي وتمويلات صندوق النقد الدولي متوقعا زيادة حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة الخليجية والأوروبية المتدفقة لمصر خلال الفترة المقبلة ما يسهم في زيادة تدفقات أكبر من العملة الصعبة لمصر.
وتابع أن الفترة المقبلة سيشهد انخفاضا في سعر صرف الدولار الرسمي في البنوك مقابل الجنيه، فقد يصل لنحو ما بين 45 و40 جنيها وسيشهد الاقتصاد المصري استقرارا أكبر وزيادة في الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل والتوسع في المشروعات الإنتاجية، خاصة بعد قرار المالية بإتاحة 120 مليار جنيه تمويلات للزراعة والصناعة بفائدة 15%، ما يسهم في تعظيم الصناعة الوطنية وزيادة في حجم الصادرات وتقليل فاتورة الواردات.