وزير التعليم العالي: توجيه بإيجاد بدائل محلية ذات جدوى اقتصادية لمُستلزمات الإنتاج والصناعة

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور وليد الزواوى أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وأعضاء المجلس، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الاستمرار في تطبيق خطة الدولة للاستفادة من البحث العلمي في خدمة الصناعة وتحويل المخرجات البحثية لمنتجات قابلة للتصنيع، مشيرًا إلى أن المراكز البحثية تشهد حراكًا واسعًا في ملف ربط البحث العلمي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة أغراض التنمية المستدامة، والسعي الجاد لتحويل المُخرجات البحثية المتميزة لمنتجات قابلة للتصنيع، وتعزيز الترتيب في التصنيفات الدولية، ورفع مؤشرات النشر العلمي العالمي، وكذا اتخاذ خطوات جادة لتطبيق الأبحاث العلمية على أرض الواقع، منوهًا إلى التوسع في إنشاء وحدات إنتاج داخل المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وعمل حاضنات تكنولوجية، وتطوير الآليات التنفيذية للعمل، ومتابعة تنفيذ المشروعات البحثية الجارى العمل بها.
وأكد «عاشور» على متابعة مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والاهتمام بريادة الأعمال داخل الجهات البحثية وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
ونوه إلى ضرورة الاستفادة من العلماء المصريين بالخارج والخبرات الكبيرة التي يمتلكونها لتطوير منظومة البحث العلمي المصرية.
ووجه بالعمل على إيجاد بدائل محلية للمواد المُستوردة ومُستلزمات الإنتاج والتصنيع التي تحتاج إليها قطاعات التنمية المختلفة، والتركيز على الوصول لبدائل صديقة للبيئة ومُستدامة وذات عائد وجدوى اقتصادية.
وتقدم المجلس بالتهنئة للدكتور طه رابح، لتوليه القيام بأعمال رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والدكتور عادل على أحمد لتوليه القيام بأعمال رئيس معهد علوم البحار والمصايد.
واستعرض المجلس نتائج زيارة الخبير الأجنبي البروفيسور فوستر أجبليفور الأستاذ بجامعة أوتاوا والذي نفّذ عدة زيارات لعدد من المراكز البحثية للوقوف على تقييم خطط عملها، في سبيل تعظيم دورها الإنتاجى والخدمى لقطاعات التنمية المختلفة.
كما استعرض المجلس وضع دليل السلامة البيئية والصحة المهنية للجامعات والمراكز والهيئات البحثية بالتعاون مع وزارة البيئة؛ بهدف التخلص من النفايات الخطرة الموجودة، وضمان بيئة صحية وآمنة داخل المؤسسات التعليمية والبحثية.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أهمية التعامل بجدية مع ملف السلامة البيئية والصحةالمهنية، والعناية بتطبيق دليل السلامة، وتقديم تدريب لكل العاملين والمختصين بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لأحدث سُبل السلامة والأمان والحفاظ على الصحة المهنية.
ويشمل الدليل الحفاظ على بيئة آمنة وصحية، وتعديل اللوائح المتعلقة بخطة السلامة، وتحديد المسؤوليات والممارسات الأساسية، وطرق تخزين ونقل المواد الكيميائية.
وعلى هامش الاجتماع، قدم الدكتور محمود رمزي مدير معهد بحوث البترول، عرضًا لخطة عمل المعهد والجهود التي يقوم بها لربط البحث العلمي، وتضمن العرض الخدمات التي يقدمها المعهد من خلال الأقسام العلمية السبعة التابعة له، وكذا المراكز ذات الطابع الخاص المختصة ومن بينها؛ مركز تطوير الكيماويات، ومركز خدمات المستودعات، والمعامل المركزية ومركز خدمات PTV، ومركز خدمات الأسفلت والبوليمرات، لافتًا إلى أن المركز يتعاون مع حوالي 55 شركة بترول مصرية، ومعظم الجامعات المصرية، ويقدم خدمات الاستشارات العلمية والفنية لشركات البترول، وخدمات المعالجة الكيميائية والتحاليل اللازمة والمساهمة في خدمة المشروعات التنموية الكُبرى، كما حصل على براءة اختراع لتحويل المُخلفات العضوية للقمامة إلى مُنتجات ذات قيمة كأحد النماذج الناجحة التي توصل لها المعهد؛ للاستفادة من البحث العلمي في خدمة أهداف التنمية المُستدامة.
حضر الاجتماع الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور ضياء خليل المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، واللواء هيثم زكي مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.