أكد سامح شكري وزير الخارجية أن لقاء وزراء خارجية مصر وفرنسا والأردن يأتي في إطار التنسيق بين الدول الثلاث على ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهم من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أنه تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة. وأكد شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء خارجية فرنسا والأردن، أن الوضع في غزة لا يحتمل مزيدا من الدمار بعد أن بلغ عدد الضحايا أكثر من 33 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال وتدمير البنية الأساسية ولابد من وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات دون عراقيل ونجاح مفاوضات إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وإطلاق عملية سلام شامل يقوم على حل الدولتين، لأن ما يحدث هو نتيجة لتجاهل معاناة الفلسطنيين على مدى عقود. وحذر شكري من خطورة دخول القوات الإسرائيلية لرفح والتي يوجد بها مليون ونصف فلسطيني حاليا مؤكدا رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن أحداث غزة أثارت تساؤلات حول تعامل المجتمع الدولي غير المنصف ومشددا على أهمية دعم عمل منظمة الأونروا لتحقيق دورها الحيوي لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني الذي يعاني قد وصل لدرجة خطيرة غير مسبوقة من المجاعة التي تؤثر على حوالي 2 مليون فلسطيني وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وأن يعمل على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني والإسرائيلي معا. وردا على سؤال حول عدم التزام إسرائيل بقرار محكمة العدل الدولية أو قرار مجلس الأمن وما يمكن أن تتخذه الدول للضغط على إسرائيل قال شكري إن الأزمة الحالية توضح القدرات المتوفرة لدى المجتمع الدولي والدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبى لتحمل مسؤولياتهم والحفاظ على المبادئ الدولية والحاكمة لما هو متفق عليه في العصر الحالي والخروج من غلبة القوة إلى غلبة المبادئ وتحث الدول التي لديها القدرة أن تقوم بتوظيف هذه القوة، مضيفا أن محكمة العدل الدولية عليها مسؤولية أن توضح إلى أي مدى هناك التزام بقراراتها وفي حالة عدم الامتثال عليها نقل الأمر إلى مجلس الأمن والآليات الدولية متوافرة وعلى الأطراف التي لديها القدرة على أن تستخدمها .
