«النقد الدولي» يتجه للموافقة على المراجعتين المتأخرتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى

يعقد مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي اجتماعا -اليوم- بمقره في العاصمة الأمريكية واشنطن، لمناقشة المراجعتين المتأخرتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى، تمهيدا لاقرارهما نهائيا، تهميدا لتحويل الشريحة الأولى من قيمة القرض المتفق عليه مع الحكومة والبالغ نحو 8مليارات دولار.
ومن المقرر أن يصدر الصندوق بيانًا بشأن قرار مجلس المديرين التنفيذيين حول المراجعتين، عقب انتهاء اجتماعه .
وتوقعت مصادر حكومية وبرلمانية الموافقة على المراجعتين نهائيا، وبدء تحويل الشريحة الأولى من قيمة القرض أوائل ابريل المقبل للبنك المركزي المصري.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد أدرج مراجعتي مصر الأولى والثانية على أجندة اجتماعاته- امس- حيث ينتهي صندوق النقد الدولي من جدول أعمال كل اجتماع عادةً في اليوم السابق للاجتماع.
وأنهت بعثة صندوق النقد الدولي وضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الرئيسية للاتفاقية، في بعثة للقاهرة انتهت أول فبراير الماضي، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار.
وتوصلت الحكومة مع فريق صندوق النقد الدولي، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لترتيبات الصندوق الممدد.
ونظر الخبراء في طلب الحكومة زيادة دعم صندوق النقد الدولي لمصر من 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 3 مليارات دولار، إلى 6.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، ما يعادل حوالي 8 مليارات دولار بينما تخضع الاتفاقية لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وتسعى حزمة السياسات الشاملة إلى الحفاظ على القدرة على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، وإعادة نظام سعر الصرف الذي يعمل بشكل جيد، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وتوقع الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والخبير السابق بصندوق النقد الدولي، تحويل أكثر من 2 مليار دولار شريحة أولى من القرض بعد زيادته والموافقة النهائية على المراجعتين.
وقال الفقى ل«المصرى اليوم» إن الحكومة بإمكانها التقدم للحصول على تمويل استثنائى إضافي ب1.3 مليار دولار من صندوق الصلابة والاستقامة التابع لصندوق النقد الدولي يسدد على 20 عاما، وفترة سماح 10 سنوات وسعر فائدة 2.5%.
وصف فخرى الفقى موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق -مجلس الادارة- المتوقعة ب«تحصيل حاصل»، بعد أن تمت الموافقة مع الحكومة في جميع التفاصيل على مستوى الخبراء وزيادة قيمة القرض وإقرار إجراءات وتعديل تشريعات من جانب الحكومة والبرلمان ومنها وضع سقف للدين العام، وضمانات لتحقيق ذلك، وتخصيص نصف إيرادات الطروحات لسداد المديونية بالدولار، وغيرها من الإصلاحات المتفق عليها بين الجانبين.