محافظ بورسعيد: إجراءات صارمة لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة (تفاصيل)

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي في ملف إزالة التعديات والمخالفات، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام، والدكتور حسن الفولى، رئيس الهيئه العامه للإصلاح الزراعي ومهندس سيد خلف مستشار المحافظة والجهات المختصة ممثلة في «حى الجنوب -مديرية الزراعة - الشئون القانونيه – التخطيط العمرانى - الاملاك – حماية املاك الدولة - الاصلاح الزراعي - التعمير الزراعي - حماية الاراضى بمديرية الزراعة».
واستعرض المحافظ، وفق بيان، نتيجة الرصد الميداني للمخالفات والتعديات المتواجدة على طريق المعاهدة و المجرى الملاحي لقناة السويس، موضحا أنه تم رصد حالات تعدي على أراضي الدولة شرق وغرب طريق المعاهدة ، مشيرا أن أراضي الدولة تمثل أمن قومي، ولن يسمح لأحد باستغلال هذه الأراضي في ممارسة أنشطة غير المسموح بها، مؤكدا أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بسرعة إزالة التعديات على ممتلكات وأراضي الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بأملاك الدولة.
إلى ذلك استعرض المحافظ تقريرا بشأن ساحات الحاويات المخالفة بجنوب بورسعيد، حيث تم حصر كافة ساحات الحاويات المخالفة وتم رصد أربع حالات تعدي شرق وغرب طريق المعاهدة.
ووجه الغضبان، بمواصلة تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بشرق وغرب طريق المعاهدة و المجرى الملاحي لقناة السويس بجنوب بورسعيد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإزالة التعديات الموجودة من كوبري الرسوة على طريق المعاهدة حتى الكيلو 38، كما وجه المحافظ بإزالة كافة التعديات والتواجدات المخالفة و إنهاء العقود الغير قانونية على طريق المعاهدة و المجرى الملاحى لقناة السويس.
وأشارإلى أنه سيجرى تشكيل لجان لفحص العقود المخالفة بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية الممثلة في محافظة بورسعيد، و الإصلاح الزراعي و هيئة التعمير الزراعي، وحي الجنوب، ووزارة الزراعة، للبدء في الإجراءات القانونية لإزالة هذه التعديات، و تشكيل لجان للقيام بفحص واعداد تقرير مفصل للعرض خلال أسبوع.
وأكد محافظ بورسعيد أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف ازالة التعديات على أملاك الدولة، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير و التنمية المستدامة بالدولة المصرية.
وتابع: أن هناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا إلى أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة لهذا الملف.