للمرة الأولى.. الرقابة المالية تقيد 3 جهات بقائمة التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونبة

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، على قيد 3 جهات بقائمة جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمدة لدي الهيئة، وذلك للمرة الأولى في السوق المصري.
بحسب بيان صادر عن الهيئة اليوم الأربعاء، يتم قيد المركز المصري للزراعة الحيوية «COAE» وشركة «TUV NORD Egypt» بقائمة جهات التحقق والمصادقة المصرية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمد لدي الهيئة، بالإضافة إلى الموافقة على قيد شركة«TUV NORD Cert» بقائمة جهات التحقق والمصادقة الاجنبية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمد لدي الهيئة، لمدة عام يبدأ من تاريخ صدور القرارات، استكمالًا لجهود تفعيل سوق الكربون الطوعي محليًا.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه لأول مرة يتم إصدار الموافقات لقيد مؤسسات بقائمة جهات التحقق والمصادقة المصرية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وقائمة جهات التحقق والمصادقة الأجنبية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمد لدى الهيئة، بهدف إنفاذ معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الهيئة، والتي تم إعدادها بموجب مقترح من لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة المصرية وخبراء متخصصين بهدف توفير آلية فعالة للقياس والتسجيل والتوثيق للمشروعات البيئية التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، وتفعيل سوق الكربون الطوعي في مصر، تماشيا مع محاور استراتيجية الهيئة لتنمية الخدمات المالية غير المصرفية وبالأخص المحور الأول لتطوير الأسواق والمنتجات.
وأوضح فريد، وفٌا لبيان الهيئة، أنه يشترط لقيد الجهات المصرية أن تكون شخصا اعتباريا، والحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة، والحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بتوثيق أعمال التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية واستيفاء متطلبات الكفاءة المهنية، كما تشترط المعايير لقيد جهات التحقق والمصادقة الأجنبية أن تكون تلك الجهة أحد الكيانات التشغيلية المعترف بها دوليا طبقا للمعايير الصادرة عن سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أو أحد الجهات المعترف بها ضمن اتفاقية باريس أو تكون معتمدة في سجل أو أكثر من سجلات الكربون الطوعية الدولية، وذلك وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة بشأن قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد فريد، أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد «رفاهية» بل أساسًا للتبادل التجاري على المستوى العالمي وأن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على دعم جهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقا للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.