صوت مجلس النواب الأمريكي، لصالح عزل وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، بأغلبية 214 صوتًا مقابل 213، بسبب تعامله مع أزمة المهاجرين غير الشرعيين عند الحدود الجنوبية للبلاد مع المكسيك. ووجه الجمهوريون في مجلس النواب، اتهامًا لوزير الأمن الداخلي المسؤول عن ملف الهجرة، وأحالوه إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته بهدف عزله معتبرين أنه تسبب بأزمة عند الحدود بين الولاياتالمتحدة والمسكيك. ويعد «مايوركاس» هو أول وزير أمريكي يتم إحالته للمحاكمة بهدف عزله منذ ما يقرب من 150 عاما. في المقابل، انتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تصويت الجمهوريين لعزل وزير الأمن الداخلي، ووصفه بأنه «عمل غير دستوري». وقال بايدن، في بيان: «لن ينظر التاريخ بلطف إلى الجمهوريين في مجلس النواب بسبب تصرفاتهم الحزبية الصارخة غير الدستورية التي استهدفت موظفا عاما شريفا من أجل ممارسة ألعاب سياسية تافهة»، حسبما ذكرت «سي إن إن». وأضاف: «لقد فشلت هذه الإقالة بالفعل مرة واحدة في تصويت بين الحزبين، وبدلا من القيام بحركات سياسية مثيرة كهذه، ينبغي على الجمهوريين الذين لديهم مخاوف حقيقية بشأن الحدود أن يريدوا من الكونجرس توفير المزيد من الموارد وتعزيز أمن الحدود». من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، ميا إهرنبرج، في بيان، إن «التاريخ سيذكر الجمهوريين في مجلس النواب لأنهم داسوا على الدستور لتحقيق مكاسب سياسية بدلا من العمل على حل التحديات الخطيرة على حدودنا»، مضيفة أن الوزير «سيواصل العمل كل يوم للحفاظ على سلامة الأمريكيين». لكن من غير المتوقع أن يصوت «الشيوخ»، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون على عزل مايوركاس، وهو ما يعني بقاءه في منصبه. في يناير الماضي، أعلن الجمهوريون بدء إجراءات عزل وزير الأمن الداخلي في إدارة الرئيس، جو بايدن، بسبب أزمة الحدود، في إطار سعيهم إلى ترسيخ الهجرة كقضية رئيسية في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل. ويتهم الجمهوريون في الكونجرس الوزير الديمقراطي مايوركاس بالتسبب بحالة طوارئ تتعلق بالأمن القومي.
