الاتحاد الأوروبي يحذّر من نتائج كارثية لقطع التمويل عن «الأونروا»

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنّ قطع الدعم عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» يعني كارثة إنسانية أكبر في قطاع غزة.
وأكد «بوريل» في مؤتمر صحفي بمدينة بروكسل اليوم الاثنين، أنّ «إسرائيل» لم تقدّم أدلّة على مزاعمها بشأن مشاركة مسؤولين بالوكالة في هجوم المقاومة في السابع من أكتوبر الماضي، وهي الذريعة التي سوّقت لها لحملة قطع التمويل عن «أونروا».
وأشار إلى أنّ دول أوروبية عديدة لم توقف دعمها للوكالة بل قررت تكثيف مساعداتها، مردفًا أن «افتراض البراءة يلائم الجميع وفي كل الأوقات حتى بالنسبة لأونروا، وليس سرًا أن الحكومة الإسرائيلية تريد التخلص من الوكالة».
وتحدث عن وجود توافق مع المفوض العام للوكالة الأممية على أن دعم الفلسطينيين في قطاع غزة وخارجها من مهام الوكالة.
وحذر «بوريل» من أن توقف خدماتها ستكون له تداعيات كارثية إنسانية على ملايين الأشخاص، مؤكدًا أنّ «إسرائيل لم تشاركها أي أدلة حول مشاركة مسؤولين في أونروا بهجوم أكتوبر كما تزعم».
وفي وقت سابق، شدد بوريل أن «أونروا» بحاجة لأن تكون قادرة على مواصلة عملها، بينما يجري التحقيق في مزاعم بأن بعضًا من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفًا في غزة، شارك في عملية «طوفان الأقصى».
وأردف أنّه «لا يمكن لأي شخص آخر أن يفعل ما تفعله أونروا، يجب التحقق من هذه المزاعم.. لننتظر التحقيقات»، مستطردًا: «في هذه الأثناء، يجب أن يستمر الناس في تناول الطعام والذهاب إلى الأطباء».
وكان عدد من الدول، تتقدمهم الولايات المتحدة، قد أعلنوا وقف تمويل «أونروا» بعد مزاعم الإسرائيلية، في 26 يناير الماضي، فيما صرّحت مديرة شؤون أونروا في لبنان دوروثي كلاوس، أن الوكالة تتوقع أن يكون تقريرها الأولي عن الاتهامات الإسرائيلية جاهزًا بحلول أوائل شهر مارس المقبل.
والأسبوع الماضي، طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، من رئيس أركان الجيش هيرتسي هليفي، اقتراح بدائل لوكالة «أونروا»، لتقديم المساعدات في قطاع غزة، في وقت أعلنت الولايات المتحدة أنها قد تحوّل الدعم المخصص للوكالة إلى مؤسسات أخرى.