الزيادة الثامنة.. التسلسل الزمني لرفع الحد الأدنى للأجور في عهد الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، ب رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، كما وجه بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتبارًا من الشهر المقبل.
ويُعتبر قرار رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% الذي يأتي ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي وجه الرئيس بها لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة، هو القرار الثامن الذي يوجه رئيس الجمهورية بتنفيذه بشأن رفع الحد الأدنى للأجور خلال ال8 سنوات الماضية اعتبارًا من سنة 2017 حتى الآن.
وفي السطور التالية، يستعرض «المصري اليوم» التسلسل الزمني لمراحل رفع الحد الأدنى للأجور في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
رفع الحد الأدنى للأجور 2017
كانت الزيادة الأولى لمرتبات العاملين بالهيئات الحكومية في عام 2017، بعد أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ب رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 1400 جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور 2019
شهد شهر يوليو من العام 2019 الزيادة الثانية، إذ وجه الرئيس في ذاك الشهر ب رفع الحد الأدنى للأجور ليكون 2000 جنيه، وذلك بزيادة 600 جنيهًا.
رفع الحد الأدنى للأجور 2021
وبعد مرور حوالي عامين وخلال ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد، وجه رئيس الجمهورية ب رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 400 جنيه، ليصل الحد الأدنى إلى 2400 جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور 2022
أما زيادة الأجور الرابعة فكانت في شهر أبريل من العام 2022، إذ وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ب رفع الحد الأدنى للأجور ليكون 2700 جنيه بدلًا من 2400 جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور 2022
وشهد عام 2022 زيادتين متتاليتين في الأجور، إذ أنه بعد مرور حوالي 6 أشهر من الزيادة الأولى، وجه الرئيس ب رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى بقيمة 300 جينه، ليبلغ الحد الأدنى 3000 جنيهًا.
رفع الحد الأدنى للأجور 2023
وفي العام الماضي، وجه رئيس الجمهورية ب رفع الحد الأدنى للأجور للمرة السابعة في شهر سبتمبر من العام الماضي ليصبح 4000 جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور 2024
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.