صرح الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن الأسابيع القليلة المقبلة، سوف تشهد إتاحة الترخيص لاستخدام آليات «روبو أدفايزوري Robo-advisory» في إدارة المحافظ والاستثمارات، كمنتج مالي يساعد على الدمج المالي والتحوط من مخاطر التقلبات في أسواق رأس المال. وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمته الرئيسية لفعاليات المؤتمر السنوي ال 13 للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، أن «الروبو أدفايزوري» نظام إلكتروني يعد بمثابة مستشار مالي آلي أو رقمي، يساعد المستثمر في ترشيح الاستثمارات المناسبة للمخاطر التي يكون المستثمر على استعداد لتحملها، وبناء عليه يرشح للمتعامل الأسهم الأنسب للاستثمار، وفى حالة انعدام المخاطر المحتملة لدى المستثمر، يرشح له الأدوات المالية منعدمة المخاطر كأذون وسندات الخزانة، حيث يعمل النظام على متابعة السوق بشكل تلقائي ويرشح بناء على هذه المتابعة، فرص الاستثمار المناسب في الوقت المناسب. وتضمنت فعاليات المؤتمر السنوي ال 13 للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، التصفيات النهائية للمسابقة السنوية لتحدي البحوث في مصر، للموسم ال13 على التوالي، لعرض تقرير تقييم مالي «تحليل أساسي» لتحديد القيمة العادلة لسهم إحدى الشركات. وأكد الدكتور فريد خلال كلمته، أن رحلة التأهيل والتمكين طويلة وشاقة لكنها تستحق إذا ما قورنت بالمردود المتوقع مستقبلا ليس فقط على مستوى الأفراد بل على مستوى المجتمعات والاقتصادات وفي هذا الإطار فإن عملية نشر الثقافة المالية ورفع مستويات الوعي تعد عنصر رئيس في تحقيق الشمول المالي، وان الثقافة المالية هي الاساس والمحرك الدافع لزيادة مشاركة الافراد واستثمارهم في الاسواق الماليه. وأوضح رئيس الهيئة أن وجود أسواق ذات كفاءة مرتفعة أساسها هو وجود عدد كبير من المتعاملين والمستثمرين، وهو ما يحقق كفاءة التسعير، ويزيد من عمق السوق وحجم التعاملات التي تساهم في تنشيط الأسواق، وتزيد من فرص تنميتها وتطويرها وكذا إضافة منتجات وآليات متطورة تلبي متطلبات الشركات الراغبة في الحصول على التمويل وكذا الأفراد والمؤسسات من جانب المستثمرين. وأشار «فريد» إلى أن أهمية قيام الشركات بدراسة كافة الأمور المرتبطة بالأبعاد البيئية والمناخية والاستدامة والتأثير الاجتماعي لها، مشددا على أن التزام الشركات بتطبيق ممارسات الحوكمة والمعايير المتعلقة بالاستدامة وخاصة فيما يتعلق بتطوير القدرات على تطبيق وإعداد ونشر التقارير الخاصة بالإفصاح عن جهود الاستدامة والآثار المالية الناتجة عن الممارسات البيئية هو أمر ليس من الرفاهية ولكنه أصبح ضرورة لتعزيز سبل نمو الشركات وإتاحة فرص التمويل الدولية ووضعها على خريطة الاستثمارات العالمية، موجها الدعوة للجامعات والجمعيات المهنية المتخصصة لعمل مزيدا من المنافسات بين الشركات وصولا لأفضل الممارسات البيئية والالتزام بتقارير الإفصاح والحوكمة بشكل اكثر فاعلية.
