ناقش الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري خلال لقاء عقده مع عدداً من قيادات وممثلي الجهات الأمنية، سُبل تعزيز التعاون المشترك بين أجهزة الوزارة والجهات الأمنية في إزالة كافة أشكال التعديات على المجارى المائية، مع بحث تطوير إجراءات تحرير محاضر المخالفات. وأكد سويلم، في تصريحات، اليوم السبت، أن أجهزه الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها الجهات الأمنية وأجهزة المحافظات المعنية، بهدف تحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين. وشدد الوزير على ضرورة إزالة التعديات في مهدها، والضرب بيد من حديد على يد المتعدين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال وجود تعدى واتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ الإزالة على الأرض بشكل فورى وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات، موجها أجهزة الوزارة بالتواصل الدائم مع الأجهزة الأمنية والمحليات على كافة المستويات وبشكل لامركزى يحقق سرعة وفاعلية التعامل مع التعديات، وتمكين مهندسى هندسات الرى من التعامل السريع مع أي تعدى وحسمه في المهد. وأشار إلي الاستمرار في تحصيل تكلفة أعمال الإزالات التي تقوم بها أجهزة الدولة من المخالفين، والتعامل الحاسم مع المتعدين حال تكرار التعدى بعد إزالته، لافتا إلي مواصلة حملة وزارة الري لإزالة التعديات علي النيل والمجاري المائية، وذلك فى إطار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية وأملاك الرى. وتابع: أنه يتم متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات بمختلف أجهزة الوزارة من خلال منظومة دعم قرار تفاعلية تتيح لمتخذ القرار استعراض جميع المؤشرات الخاصة بالمشروعات والمتمثلة في جهة التنفيذ ومواقع المشروعات ومتابعة تواريخ النهو المقررة وموقف التنفيذ، بالإضافة لتصنيف المشروعات من حيث جهة التمويل ونوعه وطبيعة المشروعات والعائد والجدوى منها ومتوسط نسب التنفيذ والتكلفة بكل محافظة.
