التفاصيل الكاملة في واقعة وفاة طفل علي يد طبيب وممرضتين بأسيوط

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية بأبوتيج تفاصيل واقعة إهمال طبيبٍ وممرضتين بأحد المستشفيات بمحافظة أسيوط وتسببهم في وفاة طفل دخل المستشفي لإجراء جراحة «استئصال لوزتين ولحمية».
انتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى إحالة المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة ووجهت لهم تهمة الإهمال في أداء واجباتهم الوظيفية؛ مما كان من شأنه تدهور الحالة الصحية للطفل والتسبب في وفاته.
قالت تحقيقات النيابة الإدارية انه في ضوء شهادة الشهود والمستندات المرفقة، ثبت ارتكاب المتهمين للإهمال الجسيم لواجبات وظيفتهم، حيث قام المتهم الأول بوصفه إخصائي التخدير القائم على تخدير الطفل المتوفى وقت الجراحة بإجراء التخدير العام للطفل دون التحقق من إثبات التاريخ المرضي له، وبيان مدى لياقته الطبية لإجراء الجراحة، وعدم تحققه من توافر التحاليل الطبية والفحوص اللازمة.
وأضافت تحقيقات النيابة الإدارية أن المتهم صَرَّحَ بخروج الطفل من غرفة العمليات بعد إجراء الجراحة دون التحقق من اكتمال مظاهر الإفاقة التامة، وحال انخفاض نسبة الأكسجين الواصل للدم جَرّاء عدم كفاءة الرئة بعد التخدير، وفشل وظائف التنفس مع عجز الطفل عن التعبير لاضطراب درجة الوعي لديه؛ وما استتبع ذلك من اضطراب بضربات القلب ودخوله في تشنجات عصبية متكررة انتهت بوفاته بعد فشل محاولات إنعاشه.
كما قام بتكليف أحد عمال الخدمة المعاونة بتسليم الطفل بعد انتهاء العملية الجراحية إلى القسم الاقتصادي دون حضور أحد أفراد التمريض بهذاا القسم وبالمخالفة للبروتوكول الطبي المعمول به في هذا الشأن.
وإتهمت النيابة الإدارية المحالة الثانية بوصفها ممرضة قسم الجراحة المختصة بالحالة في ذلك اليوم بأنها قعدت عن أداء واجبها الوظيفي عقب استلامها الطفل المتوفي من غرفة الإفاقة عقب انتهاء العملية الجراحية.
مبنى النيابة الإدارية - صورة أرشيفية
كما أهملت متابعة العلامات الحيوية للطفل المتوفى فور دخوله لغرفته، وتراخت في متابعته إلى ما بعد حصول الاختلال في علاماته الحيوية؛ مما أدى إلى تضرر خلايا المخ من نقص الأكسجين وعدم إمكان تداركها لاحقًا.
وقامت بالتزوير في تذكرة الطفل العلاجية بأن عدلت حالة وعي الطفل المتوفى بتذكرته العلاجية في يوم العملية وبغير اختصاص منها من «واعٍٍ» إلى «غير واعٍٍ» حال عدم استلامها الطفل بالأساس من غرفة العمليات تاركةً ذلك لعامل خدمات معاونة بهدف ستر تلك المخالفة.
واتهمت النيابة الإدارية المحالة الثالثة وبوصفها ممرضة العمليات بالمستشفى المسئولة عن الحالة في يوم إجراء الجراحة أنها قامت بتسليم الطفل بعد إجرائه للعملية الجراحية إلى أحد عمال الخدمات المعاونة لنقله إلى غرفته بالقسم الاقتصادي بالمستشفى، حال وجوب تسليم وتسلم الحالات فعليًا بين تمريض العمليات وتمريض القسم؛ بما حال دون إمكان متابعته الحالة حتى تدهور العلامات الحيوية وعدم إمكان تداركها.