قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ملف تعويم أو سعر الصرف هذا الملف يعود في اختصاصه للبنك المركزي، ومن المتوقع أن يكون هناك زيارة الشهر الجاري لصندوق النقد الدولي للتشاور في الوضع الاقتصادي للدولة. وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن «الدولة لن تتخلى عن المواطن المصري، خاصة محدودي الدخل، وعملية الإصلاح الاقتصادي تهدف لرفع كفاءة عمل مؤسسات الدول ورفع مستوى المعيشة للمواطنين». واستكمل قائلا: «الإصلاح الاقتصادي رأى ضرورة التدرج في رفع الدعم، وهناك خطة لمواجهة آثار التحديات العالمية، وننحاز دائما لمحدودي الدخل». وأشار إلى أن «هناك ضغوط على المواطنين، والحكومة تسعى للسيطرة على التضخم الفترة المقبلة، وخفض التضخم لنحو 10% بحلول عام 2025».