أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن إنتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن سنويا، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر، والاستهلاك المحلي للسكر يبلغ 3.2 ملايين طن، مما ينتج عنه فجوة تقدر بنحو 400 ألف طن إلى 500 ألف طن. مؤكدا أن وزارة التموين ضخت أكثر من 245 ألف طن سكر بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في الأسواق خلال شهر ديسمبر الجاري، لضبط الأسعار وذلك في إطار جهود الوزارة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم »: «أن ارتفاع أسعار السكر عالميا إلى 800 دولار للطن، أدى إلى صعوبة قيام القطاع الخاص بتوفير السكر للسوق المحلي، مما دفع وزارة التموين إلى تحمل هذه المسؤولية لحل الأزمة». وأضاف: «إن الوزارة ضخت السكر في الأسواق من خلال عدة قنوات، منها السلاسل التجارية، والبورصة المصرية للسلع، وغرفة الصناعات الغذائية، وشركات الإنتاج، واحتياجات المحافظين». وأعلن «كمال» أن الوزارة وفرت 30 ألف طن سكر إضافي على بطاقات التموين، وذلك اعتبارا من 11 ديسمبر الجاري، مما ساهم في انخفاض أسعار السكر في القطاع الخاص تدريجيا من 60 جنيها إلى 30 جنيها. وأوضح: «أن الوزارة استوردت أكثر من 300 ألف طن سكر، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، كما أعلنت عن مناقصة 50 ألف طن» مشيرا إلى أن الوزارة تحرص على التعاون مع جميع الأجهزة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
