«الري»: تقييم 47 ألف منشأة مائية على الترع والمصارف بالمحافظات

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أعمال تقييم البوابات والمنشآت المائية الواقعة على الترع والمصارف، والإجراءات المطلوبة لتنفيذ أعمال الإحلال أو الصيانة لهذه المنشآت طبقًا للحاجة، مع ترتيب أولويات تنفيذ الأعمال طبقًا لحالة كل منشأ، بما يضمن تحسين عملية تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية.
وقال وزير الري في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة وحصر موقف المنشآت المائية في مصر، حيث تم خلال الإجتماع إستعراض نتائج الحصر الذي قامت به أجهزة الوزارة مؤخراً لكافة المنشآت المائية المقامة على المجارى المائية بإجمالى 47 ألف منشأ بمختلف المحافظات (القناطر- الاهوسة- مصبات النهاية- البوابات- السحارات- التغطيات والبرابخ- النطاقات الواقية والصاولات- البوابات والهدرات والبدلات- الكباري)، والتي تم تصنيفها مبدئيًا طبقًا لحالتها لتحديد مدى إحتياجها للصيانة أو الإحلال.
وأضاف «سويلم»، إنه تم إستعراض موقف بوابات أفمام الترع بمختلف المحافظات بإجمالى حوالي 9700 بوابة، والتأكيد على أهمية تحديد الحالة الفنية للبوابات ومدى إحتياجها للصيانة أو الإحلال، بحيث تصبح قادرة على العمل بكفاءة وبالشكل الذي يُمكن أجهزة الوزارة من إحكام عملية توزيع المياه والتحكم في إمرار المياه بأفمام الترع طبقاً للإحتياجات الفعلية للترعة، وبإعتبار ذلك أحد أهم أدوات التحول من توزيع المياه بالمناسيب إلى التصرفات، موضحًا أنه تم إستعراض موقف بوابات النهاية بالترع (مصبات الترع).
وأكد وزير الري على أهمية صيانه هذه البوابات نظرًا لأهميتها في الحفاظ على منسوب المياه بالترعة وتحسين عملية توزيع المياه داخل الترعة، وضمان التحكم في المياه المنصرفة من نهايات الترع للمصارف، لافتًا إلى تشكيل وحدة بالوزارة لمتابعة كل مراحل التصميمات والتنفيذ على الطبيعة بالتنسيق مع كل جهات الوزارة المعنية.
وشدد «سويلم»، على أهمية قيام قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بالتنسيق مع معهد بحوث الإنشاءات بتصميم وإعداد النماذج الخاصة بالكبارى والبرابخ والمنشآت غير الموجود لها نماذج نمطية، وقيام قطاع التوسع بإعداد مستندات الطرح للمنشآت المختلفة المقرر تنفيذها، مع وضع آلية لصيانة وتشغيل المنشآت بعد تنفيذ أعمال الإحلال أو الصيانة.
ووجه وزير الري بإعداد برامج تدريبية لإستلام الأعمال يتم تعميمها على كل المهندسين الذين سيقومون بالإشراف على تنفيذ العمليات وكذلك أعمال الصيانة، ومراعاة الحفاظ على التراث المعماري للمنشآت المائية عند تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتأهيل هذه المنشآت، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية عند تنفيذ الأعمال من غاز وبترول وكهرباء عند الحاجة أثناء تنفيذ الأعمال.
وأكد الدكتور سويلم على حرص الوزارة على تأهيل وصيانة مختلف المنشآت المائية في مصر لضمان تحسين عملية إدارة المنظومة المائية، بالتزامن مع العمل على صيانة وتطوير باقى عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والحفاظ على كل نقطة مياه والعمل على زيادة الإنتاج الزراعى من خلال تطوير وتحديث كافة عناصر المنظومة المائية، وإنعكاس ذلك على تحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل الترابط الهام بين المياه والغذاء.
تم عقد اللقاء بحضور المهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الري، والمهندس محمد عبدالسميع رئيس هيئة الصرف، والدكتور محمد رشدى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والمهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والدكتور ياسر الحاكم مدير معهد بحوث الإنشاءات، والدكتور أحمد أمين مدير معهد بحوث المساحة، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس أحمد أدريس رئيس الادارة المركزية للتصميمات بهيئة الصرف، والدكتور عز الدين كامل معاون الوزير لمنشآت الرى، والمهندس أحمد نشأت بالمكتب الفني للوزير.