قال وزير العدل، إن الوزارة تهدف إلى تحقيق طفرة حقيقية في منظومة التقاضي، قائمة على مرتكزات أساسية وأهداف محددة وخريطة عمل واضحة تعني بكافة الأطراف في هذه المنظومة، وقد وضعت الارتقاء بالعنصر البشري نصب أعينها، كما اهتمت الوزارة بتطوير بيئة العمل وآلياته، وحرصت على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية وتكاتف الجهود صوب سرعة الفصل في المنازعات القضائية. وأضاف خلال كلمته، اليوم الإثنين، في حفل تكريم القضاة والقاضيات المتميزين خلال عام 2023، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن العدالة البطيئة التي عانى منها المتقاضي قد انتهت، موضحًا معدلات غير مسبوقة للإنجاز القضائي في مختلف الجهات والهيئات القضائية منذ 3 سنوات حيث كان عام 2020 هو النقطة التي تعتبر المنازعات التي أقيمت قبلها منازعات قديمة وتكون هدفًا للإنجاز، لافتًا أن نتيجة ذلك ما يلي: على صعيد المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، فيما يخص قضاء الأسرة، خلت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية من أي دعاوى متبقية من الدعاوى المرفوعة سنة 2020 وما قبلها، والرصيد صفر، وفيما يخص الدعاوى المدنية فإن المتبقي أمام المحاكم الابتدائية من الدعاوى التي أقيمت قبل عام 2020 بلغت 480 دعوى، وأما بالنسبة لقضايا الجنح المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعًا والرصيد صفر. وعلى صعيد محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، فإن المتبقي من دعاوى الأسرة المرفوعة قبل عام 2020 «180» دعوى والمتبقي من الدعاوى المدنية قبل عام 2020 بلغ 2551 دعوى. أما قضايا الجنايات المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعًا والرصيد صفر. وعلى صعيد محكمة النقض، فإن الطعون بالنقض في الجنايات المقيدة قبل عام 2020 تم الفصل فيها جميعًا والرصيد صفر. أما الطعون بالنقض في الجنح المقيدة قبل عام 2020 فيتبقى منها 58 طعنًا، والطعون المدنية في النقض المقيدة حتى عام 2020 يبلغ المتبقي منها 7821. وعلى صعيد محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، فإن الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 أمام المحاكم الإدارية يتبقى منها 2194 دعوى، وأمام محاكم القضاء الإداري يتبقى 8625 دعوى من الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020، وأمام المحكمة الإدارية العليا يتبقى 2212 دعوى من الدعاوى المقيدة قبل عام 2020. وتابع وزير العدل: لم تكن هذه الأرقام لتتحقق سوى بمشاركة فعالة وجهود حثيثة من هيئة قضايا الدولة من خلال أعضائها التي ساهمت في سرعة الفصل في هذه القضايا. وأما على صعيد عمل النيابات، فإن المتبقي من البلاغات محل التحقيق من قبل عام 2020 بلغ 273 جناية و1505جنحة، وأمام النيابة الإدارية يتبقى فقط 15 بلاغًا محل تحقيق من قبل عام 2020. وقال وزير العدل: حتى يتبين حجم الإنجاز فهذه الأرقام هي بواقي الملايين من الدعاوى والقضايا والبلاغات التي كانت لدى الجهات والهيئات القضائية، ولا يسعني أمام هذه الأرقام المشرفة إلا أن أتقدم بالتهنئة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وقياداتها الرفيعة على هذا الأداء المتميز والجهد الكبير لسعيهم الدؤوب من أجل تحقيق هذه الأرقام القياسية والسير بخطى واثقة نحو العدالة الناجزة في جمهوريتنا الجديدة.
