لا بديل عن وقف إطلاق النار.. «المنظمة العربية»: قرار مجلس الأمن لا يفي بضمان تدفق المساعدات في غزة

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن فشل مجلس الأمن في التوصل لقرار يضمن وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة المحتل، وهو الحد الأدنى الذي يتطلبه وقف قتل المدنيين واستهداف الأعيان المدنية وتدفق المساعدات الإغاثية العاجلة، لا يتناسب مع حجم التحدي غير المسبوق الذي يشهده سكان قطاع غزة.
وذكرت المنظمة في تقرير لها أن القرار 2722 جاء بعد 77 يومًا من عمليات القتل الجماعي الإسرائيلية للمدنيين الفلسطينيين في القطاع، و75 يوماً من بدء الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية عبر قطع سبل الحياة من غذاء ومياه ودواء ووقود عن سكان القطاع، وبعد 73 يوماً من جريمة التهجير القسري للسكان داخل القطاع والتعبير الوقح عن النية لتهجيرهم قسراً نحو مصر.
وأشار التقرير إلى أن الإدارة الأمريكية واصلت شراكتها الكاملة على قدم المساواة مع الاحتلال الإسرائيلي في توفير الغطاء لاستمرار العدوان وارتكاب جرائمه وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث أجبرت مجلس الأمن على إفراغ القرار من مضمونه لتجنب استخدام حق النقض «الفيتو» للمرة ال48 في 50 عاماً، مع مواصلة التوفير الجارف للإمدادات العسكرية لقوات الاحتلال.
ولفت التقرير إلى أن المساعدات لا تحد من الكارثة الإنسانية، لافتاً إلى أنه وفي 31 أكتوبر الماضي، انتقدت مصر على لسان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان القيود الإسرائيلية التي تُعيق تدفق شاحنات المساعدات، موضحاً أن الاحتلال يفرض نقل الشاحنات بعد عبورها منفذ رفح البري إلى أقصى شرق حدود القطاع لتفتيشها في وقت طويل بشكل متعمد للحد من تدفق المساعدات، وكان لهذه الانتقادات أثره في زيادة التدفق بصورة نسبية للوصول إلى 100 شاحنة يومياً.
ونوه التقرير إلى أنه سمح أول تطبيق لهدنة إنسانية في 24 نوفمبر الماضي بدخول المئات من شاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة. وتم تسليم 130 ألف لتر من الوقود فضلًا عن دخول أربع شاحنات غاز يوميا إلى غزة مع بدء الهدنة، وكذلك مرور قرابة 150 شاحنة مساعدات يومياً عبر معبر رفح، في حين أن القطاع كان يستقبل أكثر من 500 شاحنة يومياً قبل العدوان لتغطية الاحتياجات بالكاد.
وأفاد التقرير أنه على الرغم من ذلك فقد أجمعت المنظمات المحلية في القطاع وكذلك منظمات دولية على أن ما يدخل إلى القطاع عبر معبر رفح ليس كافيا، بأي حال من الأحوال، خاصة وأن المعبر مخصص لحركة البشر، وليس مخصصاً بالأساس للحركة التجارية وغير ممهد لعبور الشاحنات، وأنه لابد من زيادة حجم تدفق المساعدات من أجل تفادي وقوع كارثة إنسانية، كما حذر برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، من خطر حدوث مجاعة في قطاع غزة، مؤكدا أن الإمدادات غير كافية على الإطلاق، للتعامل مع مستوى الجوع، الذي رصده موظفو البرنامج، في ملاجئ الأمم المتحدة وأماكن النزوح الأخرى.
وانتقد التقرير تقويض الإدارة الأمريكية النظام الدولي، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من المساعي العربية والدولية الساعية إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وزيادة دخول المساعدات الإنسانية لإغاثة المنكوبين في القطاع المحاصر، إلا أن الإدارة الأمريكية واصلت دعمها غير الأخلاقي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي، حيث أفشلت العديد من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، حيث استخدمت حق النقض في 9 ديسمبر الماضي، ضد مشروع قرار للمجلس يدعو إلى «وقف إنساني فوري لإطلاق النار» في غزة، وذلك لجوء السكرتير العام للأمم المتحدة «أنطونيو غوتيريش» لاستخدام أقصى صلاحياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
ولفت التقرير إلى أنه وفي 22 ديسمبر الماضي، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 2722 ل«تهيئة الظروف لوقف الأعمال العدائية وقفا مستداماً»، وتوسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها، ويطالب كلًا من «إسرائيل وحماس» بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بشكل آمن ودون عوائق وعلى أوسع نطاق.
واشار التقرير إلى أن المصادر الأممية تشير إلى أن حجم تلبية المساعدات في الطقاع لا تتجاوز نسبة ال10 بالمائة من احتياجات السكان، وقال مسؤولو برنامج الغذاء العالمي أن 25 بالمائة من السكان يتضورون جوعاً، وأن هذا العدد سيصل إلى نسبة 100 بالمائة في فبراير المقبل ما لم يتم تلبية الاحتياجات، في حين قالت رئيسة الصليب الأحمر الدولي أن الوضع في غزة يمثل فشلاً أخلاقياً تاماً للمجتمع الدولي.
من جانبه، انتقد «علاء شلبي» رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عزوف وكالات الأمم المتحدة العاملة في القطاع عن العمل على توصيل المساعدات للمنكوبين في مناطق شمال القطاع بدعوى «الأسباب الآمنية»، وهو ما يصب حتمياً في دعم مشروع الاحتلال لحمل سكان القطاع على المغادرة نحو مصر، لا سيما بعد أن بات 1.2 مليون نازح في منطقة رفح الفلسطينية الملاصقة للحدود المصرية.
وأكد شلبي أن القرار 2722 لا يزال يغفل الفشل الذي كان مرتقباً للقرار 2712 في 15 نوفمبر الماضي الذي دعا إلى هدنات إنسانية وتوفير ممرات آمنة لوصول المساعدات وفي «جميع أنحاء القطاع» وفق نص القرار.