«قفزت 35 مركزًا».. التعليم: مصر تحتل المرتبة 46 في مؤشر المعرفة العالمي

شهد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم، مؤتمر «أفق جديدة لضمان جودة التعليم والتدريب الفنى» (INNOVET )، وإطلاق النظام الرقمى لإدارة ومتابعة الجودة بمدارس التعليم الفنى بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى «جي آي زد».
وفي كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية التي تعقد بمناسبة التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي آي زد»، والدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر TCTI، والتعاون المثمر في مجال تطوير وتحسين جودة التعليم الفني في مصر، مشيرًا إلى أن التكاتف والتحالف بين الشركات وبين القطاعات المختلفة هو أحد سياسات الدولة المصرية.
وأشاد وزير التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة العمل والتي تستقبل منتج وزارة التربية والتعليم من خريجي التعليم الفني، والمشاورات المستمرة بين الجانبين بهدف تحسين العمل في هذا الشأن.
كما أشاد الوزير بالتعاون مع الجانب الألماني والذي يمتد ل30 عامًا، والتعاون مع اتحاد صناعات مصر في مجال مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي يبلغ عددها الآن 76 مدرسة وتسعى الوزارة للتوسع في هذا النوع من المدارس الذي ساهم بشكل كبير في تغيير الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر، والدليل على ذلك الإقبال الكبير على هذه المدارس من الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة بالشهادة الإعدادية.
وأكد الدكتور رضا حجازي حرص الدولة المصرية على تطوير التعليم لقناعتها أن التعليم هو قاطرة التقدم للأمة، ويشمل تطوير التعليم العام والفني تطوير المناهج، والتنمية المهنية للمعلمين، والبنية الأساسية، والشراكة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، وغيرها من المحاور الهامة التي تعمل عليها الوزارة.
وكشف الوزير عن أن مصر قفزت 35 مركزًا في المؤشر الفرعي للتعليم الفني بمؤشر المعرفة العالمي الذي يُنظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، لتحتل المركز 46 على مستوى العالم من بين 133 دولة للعام 2023، مقارنة بعام 2022 الذي شغلت فيه المركز ال 81، وهو ما يعكس جهود الدولة المصرية في تطوير هذا القطاع الهام الذي يمثل أحد أهم أعمدة تنمية الاقتصاد المصري.
وأكد وزير التربية والتعليم أن التعليم الفني هو أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في أي دولة، وهناك ارتباط قوي بين مستوى الخريجين والهجرة غير الشرعية، ولذلك كانت الوزارة لها السبق في الاهتمام بجودة مخرجات العملية التعليمية من خلال استراتيجيتها لإصلاح وتطوير التعليم الفني TE2.0 التي ترتكز على عدة محاور رئيسية من بينها الجودة، والتي تهدف أيضا إلى توفير فرص تعليمية متنوعة ومتكاملة ومتطابقة مع احتياجات سوق العمل والمجتمع، مشيرًا إلى أن العديد من الوظائف ستختفي في المستقبل نتيجة للثورة الصناعية الرابعة والخامسة والتحول الرقمي لذا كان يجب إعداد الطلاب الإعداد الجيد وإكسابهم المهارات المطلوبة لنجاحهم في المستقبل، في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم المرتبطة ببرنامج الحكومة وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور رضا حجازي أن العديد من الدول تطلب خريجينا من التعليم الفني، حيث أن هناك 500 خريج جاهزون الآن للعمل بالخارج، لذلك يجب الاهتمام بإكساب طلاب التعليم الفني اللغة التي تساعدهم على الحياة في الخارج.
وتابع وزير التربية والتعليم أنه في هذا الإطار كان لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السبق في العمل على إصدار قرار بإنشاء هيئة (إتقان) لضمان الجودة، والتي تعمل على تطبيق معايير ومؤشرات وآليات وأدوات لضمان الجودة في التعليم الفني، والتي تشمل الاعتماد، والتقويم، والتصنيف، والترتيب، والتميز، مشيرًا إلى أن الوزارة حرصت على وجود وحدة مركزية للجودة CEQAT ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة تقوم بمتابعة وتقييم وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب والمعلمين والإداريين والقيادات في المدارس الفنية، تمهيدًا للعمل بقواعد هيئة (إتقان) مشيرًا إلى أن 1350 مدرسة للتعليم الفني تطبق نظام الجدارات .
وقال الوزير: «لقد خطت الوزارة خطوات واسعة نحو تحسين جودة التعليم الفني، حيث تم تقسيم المدارس إلى ثلاث شرائح للتقدم للاعتماد الشريحة (1) تشمل (249) مدرسة جاهزة للاعتماد فور بدء عمل هيئة (إتقان)، والشريحة (ب) تشمل (571) مدرسة تحتاج إلى استكمال خطوات الجاهزية للاعتماد، والشريحة (ج) تشمل (532) مدرسة تحتاج إلى رفع الكفاءة للتقدم للاعتماد، مؤكدًا حرص الوزارة على حصول جميع مقدمي الخدمة على ضمان الجودة، وأيضا تقديم الدعم الفني والتدريب الجميع مقدمي الخدمة في هذا المجال، من أجل التوافق مع المعايير الوطنية لضمان الجودة.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تسعى جاهدة إلى تحسين جودة التعليم الفني في مصر، من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والبرامج التي من شأنها أن تسهم في إعداد خريجين مؤهلين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، مشيدًا بالتعاون الفعال والمؤثر مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي آي زد»، والدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر TCTI في دعم وتعزيز جهود الوزارة في تحقيق رؤيتها وأهدافها في مجال التعليم الفني، متمنيًا استمرار هذه الشراكة القوية في المستقبل وامتدادها لتشمل مجالات جديدة، من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال التعليم الفني، وبذل المزيد من الجهود المخلصة لنهضة هذا البلد.
ومن جانبه، أعرب حسن شحاته، وزير العمل، عن سعادته بحضور هذه الاحتفالية، قائلا إن تلك الشراكات تتطابق مع توجهات الدولة المصرية بتنمية المهارات، وتدريب وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، ومع التطور الملحوظ الذي يشهده ملف التعليم الفني والتدريب، وربطه باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، كما يأتي هذا الحدث في سياق خطة عامة تُنفذها كافة المؤسسات الوطنية للدولة، لتنمية مهارات الشباب، كهدف رئيسي من أهداف «الجمهورية الجديدة بتوجيه مُستمر من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأضاف وزير العمل أن هذه الشراكة والأفاق الجديدة التي نشهدها اليوم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبحضور اتحاد الصناعات المصرية خير دليل على نجاح تعاون مؤسسات الدولة المصرية مع شركاء التنمية والعمل في الداخل والخارج، وتأكيدًا على نجاح التنسيق وتبادل الخبرات مع القطاع الخاص الذي نعتبره قاطرة التنمية، لتحقيق تطور مُستدام في كافة المجالات، وعلى رأسها مجال التعليم الفني والتِقني لتنمية الكفاءات، في سياق تحسين جودة العِمالة المصرية في الأسواق، وتعزيز فُرص الحصول على وظائف ذات جودة عالية ورفيعة المستوى، بعد تنمية كفاءتها ومهاراتها، لتمكِينها من مُواكبة التطورات الحديثة في عالم الصناعة والتكنولوجيا، ومواجهة المُتغيرات التي يشهدها سوق العمل.
وأوضح وزير العمل أن الشراكة التي نحن بصددها اليوم تحمل العديد من الرسائل، ومنها أننا سنعمل معاً للاستمرار في توفير برامج تعليم وتدريب مهني عالية الجودة ذات صلة بسوق العمل لزيادة قابلية تشغيل خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني، خاصة وأن قضية تطوير التعليم والتدريب التقني والفني والمهني تحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة نظرًا للدور المهم الذي يمكن أن تلعبه تلك المنظومة في توفير فرص العمل، وخفض نسبة البطالة، والمُساهمة في تحسين الإنتاجية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مثمنًا هذا التعاون الذي يؤكد أيضا إن الجميع يتحرك داخل منظومة عمل واحدة تكتمل بها خطة «التدريب والتعليم من أجل التشغيل».
ومن جهته، أشاد اندرياس أدريان منسق قطاع التعليم الفنى وتطوير سوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى «جي آي زد» بالتعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم في مجال الجودة ودعم التعليم التقنى والشراكة الممتدة منذ أكثر من 30 عامًا، مؤكدًا أن التعاون في مجال التعليم الفنى والتدريب والجودة يسير بشكل احترافى منذ أعوام، والجودة أساسها الثقافة ولابد من الإيمان بأهميتها وتنميتها حتى نتمكن من تنمية قدرات ومهارات القوى العاملة.
وأضاف أنه لابد من تنمية الأفراد لتحقيق النجاح والجودة لأننا في مرحلة ديناميكية متحركة في سوق العمل والجميع يستفيد من هذه الابتكارات، فضلًا عن أهمية تنمية مهارات العاملين والقوى العاملة وبناء قدراتهم لبناء الاقتصاد والتركيز على العاملين الأكفأ.
وفى كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية، اهتمام الدولة المصرية ودعم القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى دعم جميع المبادرات لتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفنى، وذلك يتمثل في دعم القيادة السياسية لهذا الملف وتوجيهاته لقادة التعليم الفنى والتدريب المهنى بإنشاء هيئة الجودة للتعليم الفنى بمختلف مستوياته (ما قبل الجامعى، أو الجامعات التكنولوجية، أو الجامعات المصرية).
وأوضح أن التعاون بين وزارة التعليم ووزارة العمل والقطاع الخاص له تأثير من اليوم الأول، بما يخدم ما نتحرى نحوه في تطوير مدارس التعليم الفني.
وتابع خالد عبدالعظيم أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي أحد الرموز وأحد طرق التنفيذ لمنظومة التعليم المزدوج القائمة على فكرة التعاون بين القطاع الحكومى والقطاع الخاصة وأن التعلم فيها على رأس العمل أو التدريب داخل المنشآت الصناعية، مشيرًا إلى أن المظلة الرئيسية هي التعليم المزدوج وتعتبر إحدى نظم تطبيق التعليم المزدوج بآلية مختلفة، مؤكدًا أن هذه التجربة تنمو بشكل كبير وأن حجم التشغيل والتوظيف بها تصل إلى نسبة 100%؜.
وقد تضمن المؤتمر عرضًا تقديميًا لجهود تحسين وضمان الجودة بمدارس التعليم الفنى، وجهود تحسين وضمان جودة التدريب بشركات التعليم المزدوج، وجلسة نقاشية «حول مستقبل جودة التعليم الفنى في مصر».
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى، واندرياس أدريان منسق قطاع التعليم الفنى وتطوير سوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى «جي آي زد»، والمهندس خالد عبدالعظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية، والمهندس عادل نور الدين مدير إدارة تطوير الأعمال باتحاد الصناعات المصرية، ولودوفيك جيلين مدير مشروع الدعم الفنى لمبادرة التعليم الفنى الشامل مع مصر بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى، والدكتورة ريهام رزق مدير المعمل المصرى لقياس الأثر بوزارة التخطيط والتنمية.