أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة ضاعفت أهمية الشراكات الدولية والإقليمية، باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تفتح آفاقًا واعدة لتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى بما يُسهم فى تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أنه يجب استكشاف المزيد من الفرص الجديدة والمبتكرة للتعاون العابر للحدود، مع تبنى سياسات محفزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وأضاف الوزير، خلال مشاركته فى «المنتدى الاقتصادى التركى العربى» بإسطنبول، أن هناك حزمة حوافز لجذب القطاع الخاص المحلى والأجنبى للاستثمار فى مصر، وتوسيع مشاركته فى التنمية الاقتصادية، وتعظيم دوره فى الناتج المحلى الإجمالى من خلال زيادة مساهمته فى الاستثمارات إلى 65٪ خلال السنوات المقبلة على نحوٍ يسهم فى خلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى تبسيط الإجراءات والتوسع فى «الرخصة الذهبية» التى تمنح المشروع موافقة واحدة لإقامته وتشغيله وإدارته، وتعزز دور الاستثمارات الخاصة فى الحراك الاقتصادى جنبًا إلى جنب مع «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الطروحات الحكومية» الداعمة لتمكين القطاع الخاص. وأوضح أن هناك إعفاءات ضريبية تتراوح بين 33 و55٪ على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، التى ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للمشروعات من ضريبة القيمة المضافة، مع التوسع فى استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه 50٪ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية. وأشار الوزير إلى أهمية فتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التجارية مع تركيا، باعتبارها سادس أكبر وجهة للصادرات المصرية، بمبلغ 3.2 مليار دولار، وثالث أكبر دولة مُصدرِّة لمصر ب 3 مليارات دولار، وكانت من كبرى الدول فى الاستثمار الأجنبى بمصر عام 2022 ب 103.5 مليون دولار، ويوجد نحو 790 شركة تركية تعمل فى بلادنا باستثمارات 2.5 مليار دولار فى عدة قطاعات؛ على نحوٍ يجعلنا نتطلع إلى تطوير وتعميق علاقات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات. وأوضح أنه تم إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة 3.5 مليار يوان، وسندات «ساموراى» بقيمة 75 مليار ين يابانى على نحو يتسق مع استراتيجية تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق مالية جديدة، مؤكدا أن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، الذى تم إطلاقه فى نوفمبر 2022، يُعد دفعة قوية للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية، حيث يُسهم بفعَّالية فى التصدى للتحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتخفيض أعباء المديونية على الدول النامية، وخلق حيز مالى لتعزيز الاستثمارات النظيفة، فالديون تؤثر على الأولويات التنموية وتُقلل رأس المال المتاح للاستثمار فى المناخ، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد أول اجتماع رسمى فى مصر ل «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، خلال الربع الأول من عام 2024. وشدد الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، على «أهمية الدور الذى يلعبه القطاع الخاص التركى القوى، وكذلك القطاع الخاص العربى الذى يقود عملية الإنتاج والاستثمار ويوظّف النسبة الأكبر من اليد العاملة فى المنطقة العربية». وأضاف، خلال كلمة له فى افتتاح أعمال المنتدى، أنّ «العلاقات الاقتصادية العربية - التركية هى علاقات مستمرة ودائمة التقدّم»، موضحا أن البيانات تظهر أن تركيا شريك اقتصادى كبير بالنسبة للمنطقة العربية، حيث إنّ حجم التجارة البينية العربية التركية يصل إلى حوالى 55 مليار دولار، كما أنّ حجم الصادرات من الجانب التركى يتزايد سنويا بحوالى 10% من المنطقة العربية، إضافة إلى وجود استثمارات عربية مباشرة وغير مباشرة تزايدت بشكل كبير ومتراكم فى السنوات الأخيرة، خصوصا فى قطاع الإسكان والعقارات وما إلى ذلك، إلى جانب زيارة أكثر من 10 ملايين سائح عربى لتركيا بشكل سنوى. وقال «حنفى»: «صحيح أنّ هذه الأرقام جيّدة، ولكن هذا ليس ما نطمح إليه.. وإننى بصفتى الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الذى تأسس عام 1951 ويعتبر الممثل الحقيقى للقطاع الخاص العربى فى 22 دولة عربية، ومهمته منذ تأسيسه تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدان العربية من جهة، وبين البلدان العربية والأجنبية من جهة أخرى.. أرى أنّه لا يمكن أن يحصل أى تغيير أو تطوير فى شكل العلاقات الاقتصادية العربية - التركية إلا عن طريق القطاع الخاص، حيث فى الواقع إنّ القطاع الخاص التركى من خلال رئيس الغرف والبورصات التركية السيّد رفعت هيسارجيك أوغلو دائما ما يحرص على تعزيز التنسيق والتعاون مع اتحاد الغرف العربية الممثل للقطاع الخاص العربى فى مختلف المناسبات والظروف». ورأى أمين عام الاتحاد أن «الوقت اليوم، خصوصا بعد الانتخابات التركية التى أسفرت عن إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان، وبعد تشكيل حكومة تركيّة أكثر انفتاحًا، يعتبر مؤاتيًا فى سبيل تطوير العلاقات الاقتصادية العربية - التركية، لتصل إلى الواقع المرجو والمأمول». وأكد «حنفى» أن «الحكومات تفتح الأبواب نحو تطوير العلاقات، ولكن من يعبر ويمر هو القطاع الخاص»، لافتا إلى أن «هناك اتفاقيات للتجارة الحرة بين تركيا والبلدان العربية، وتعدّ ضرورة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، لكنها ليست كافية، لأننا اليوم نحتاج إلى التغيير فى نمط العلاقة، حيث يجب ألا نسعى فقط إلى رفع حجم التجارة بنسبة 20-30%، أو أن يصل حجم التبادل التجارى إلى حدود 70-80 مليار دولار، بل نسعى ونطمح إلى بناء شراكة استراتيجية أقوى وأكبر، كما نسعى إلى ألا نكون فقط أسواقا تستهدف بعضها البعض، بل أن نكون منصات ومناطق محورية يستفيد منها الطرفان العربى والتركي». وأوضح أمين عام اتحاد الغرف العربية أن «هناك فرصة كبيرة فى ظل الظروف العالمية الراهنة التى قد ينظر إليها على أنها سيئة، بل إنها فى نظرنا فرصة مهمّة يجب أن ننتهزها من أجل تعزيز التعاون الإقليمى، حيث سلاسل الإمداد اليوم باتت أقصر من السابق، ونحن على هذا الصعيد نعتبر الأقرب ثقافيا وجغرافيا إلى بعضنا البعض، وبالتالى نستطيع أن نغيّر الكثير فى نمط علاقتنا وليس فقط حجم علاقتنا، حيث إننا كبُلدان عربية لدينا مفاتيح فى إفريقيا، كما لدينا مفاتيح عربية فى آسيا، وبالتالى نستطيع من خلال تركيا الولوج إلى الأسواق الأوروبية، ما يسهم فى إحداث توليفة جديدة من العلاقات والشراكة الاستراتيجية التى هى الأساس وليس التبادل التجارى البسيط القائم فى الوقت الحالى». ونوّه بأنه «نحتاج أكثر إلى العمل، ليس فقط فى تجارة السلع، ولكن حجم أكبر فى الخدمات، واستغلال فرص الثورة الصناعية الرابعة والرقمنة، حيث نستطيع أن نوظّف طاقاتنا الشبابية من الجانبين بشكل كبير، حيث إن المنطقة العربية ليست منطقة متجانسة اقتصاديًا، بل هناك اختلافات اقتصادية كبيرة، وبالتالى لابد من التعامل مع كل دولة ومنطقة بشكل مختلف، ما يمكن أن يؤدى إلى إحداث تغيير كبير فى شكل العلاقات الاقتصادية العربية - التركية، حيث نحتاج إلى بناء تحالف استراتيجى، وليس تطوير واقع التجارة بشكلها الحالى الكلاسيكى والبسيط».
