محافظ الفيوم يناقش مع مدير «الوطني للتخطيط» آليات تسريع العمل بملف التقنين والحفاظ على الأراضي أملاك الدولة

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم، اللواء ناصر فوزي محمد خليفة، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وناقش المحافظ، مع لجنة المرور الفعلي لمتابعة دورة التقنين بالمحافظات، آليات تسريع العمل بملف التقنين والحفاظ على أراضي أملاك الدولة بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد، سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، ورؤساء مجالس المدن، ومديري إدارات أملاك الدولة، والشؤون القانونية، والتفتيش المالي والإداري، والتخطيط العمراني بالمحافظة، ومدير وحدة البنية المعلوماتية، ورئيس وحدة المتابعة الميدانية، وضمت لجنة المرور الفعلي لمتابعة دورة التقنين بالمحافظات، كلًا من: الدكتور عبدالله عيسى الشريف، رئيس لجنة الحصر، مقرر لجنة استرداد أراضي الدولة التابعة لرئاسة الجمهورية، محمود عبدالغفار، ممثلاُ عن الجهاز المركزي للمحاسبات، والمستشار أحمد شوقي عبدالظاهر، المستشار القانوني للجنة استرداد أراضي الدولة، ثروت محمد زرد، ممثلًا عن وزارة المالية، رئيس اللجنة الرباعية للتثمين، المشرف على متحصلات حق الشعب.
أكد محافظ الفيوم أهمية ملف التقنين وحرص المحافظة على تحريك هذا الملف الشائك بصورة إيجابية، بالشكل الذي يسهم في تطابق منظومة التقنين واسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها، بالوحدات المحلية، ومجالس المدن، مع المنظومة المركزية، مشيرًا إلى أن المحافظة تتخذ إجراءات حاسمة لمنع تكرار التعدي مرة أخرى على الأراضي، لاسترداد حق الشعب، والحفاظ على أصول الدولة، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
ولفت المحافظ إلى ضرورة تحفيز المشاركين في أعمال التقنين، لتشجيعهم على تكثيف العمل وإنهاء الملفات في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أهمية استغلال جزء من متحصلات التقنين في تحسين البنية التحتية وإقامة مشروعات تنموية مستقبلية على أرض المحافظة.
فيما أوضح اللواء ناصر فوزي، رئيس لجنة المرور الفعلي لمتابعة دورة التقنين بالمحافظات، أن عمل اللجنة بمحافظة الفيوم سيستمر على مدى يومين، بهدف تقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى بين المحافظة ولجنة استرداد أراضي الدولة، موضحاً أن العمل سيتم من خلال عدة محاور تتمثل في مناقشة وتحليل بيانات المنظومة الإلكترونية، وإعداد خريطة منضبطة وشاملة لجميع التعديات على أراضي الدولة، وتقسيمها إلى جهات الولاية المختلفة، مع تحديد الجهات التي قامت بتفويض المحافظة، وكذا توضيح موقف التعاقدات وبنود وشكل العقد النموذجي الجديد للأملاك، وأعمال لجنة إنفاذ القانون في المراجعة المستمرة لحالات التعدي التي تمت إزالتها وتغليظ العقوبات في القانون لمنع تكرار التعدي مرة أخرى، وآليات حماية الأراضي المستردة أو إعادة طرحها للبيع في مزادات علنية.
وأكد «فوزي» على أهمية تسريع ملف التقنين وإنهاء جميع طلبات التقنين المقدمة بالمحافظة، وعددها 9257 طلبا، تم تصنيفها إلى جاد، وغير جاد، وسرعة إعداد جدول تسعير لجميع الأراضي بالمحافظة، مشيراً إلى أنه سيتم عمل كارت ذهبي لإعادة متابعة الأراضي التي تم إزالة التعديات عليها وعمل محضر جنائي للمتعدي وإحالته للنيابة، كما يجري دراسة إعادة ترسيم المحميات، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطن وجهة الولاية.
فيما استعرض أعضاء لجنة المرور الفعلي لمتابعة دورة التقنين، متطلبات العمل من الجهاز التنفيذي ومسئولي الأملاك بالمحافظة، لتسريع وتيرة العمل وميكنة البيانات وإعداد قاعدة بيانات شاملة للتقنين بالمحافظة، وذلك من خلال إعداد حصر دقيق بجميع العقود وتقسيمها إلى «نموذجي – غير نموذجي»، ورؤية المحافظة للتعامل معها، وحصر جهات الولاية، والتعديات، والأراضي المستردة وكيف تم التعامل معها، وحصر الحالات الوهمية أو المعلقة، وإعداد جداول بالأراضي توضح الأراضي التي تم سداد كامل قيمتها، والتظلمات، وعدد من قام بسداد الجدية، والمتأخرات، وجدول السداد بدون متأخرات، كما شملت الطلبات حصر بالطلبات المرفوضة وتوضيح أسباب الرفض، والتعديات الصادر لها قرارات إزالة، وأكد المحافظ على تجييش كافة الجهود لإنهاء الملفات المطلوبة من اللجنة في أسرع وقت.