وزيرة البيئة تناقش مع الاتحاد الأوروبى بحث سبل استثمار القطاع الخاص فى المشروعات البيئية

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع مفوض الاتحاد الأوروبى للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك فيرجينيوس سينكيفيوس، على هامش مشاركتها نيابة عن الرئيس السيسى فى «قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجى والنظم البيئية الأستوائية» بالكونغو برازفيل، بحضور السفير اسامة ارمنيوس سفير مصر لدى الكونغو برازفيل، حيث ناقشا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها سبل استثمار القطاع الخاص فى المشروعات البيئية وملف التنوع البيولوجى وآليات تسليط الضوء على أهمية الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث، والحد من التلوث البلاستيكي.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد فى بداية اللقاء أن مصر كانت حريصة منذ البداية على الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر)، فوضع مؤتمر المناخ COP27 فى قلبه التنوع البيولوجي، مؤكدة أن نتعاون حاليا مع السعودية البلد المضيف لمؤتمر اتفاقية التصحر القادم، للربط بين التصحر وتغير المناخ والتنوع البيولوجي.
وقد أشاد مفوض البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك بالاتحاد الأوروبى بدور مصر المميز خلال استضافة مؤتمر المناخ COP27 على تسليط الضوء لأول مرة فى تاريخ مؤتمرات المناخ على موضوع التنوع البيولوجى وعلاقته بتغير المناخ، معربا عن تطلعه لاستمرار هذا التوجه خلال مؤتمر المناخ القادم بدبى COP28، وأشار أيضا إلى التحول الكبير فى مصر فى التعامل مع ملف إدارة المخلفات على المستوى الوطني، وأهمية التعاون على المستوى العالمى للوصول لاتفاق للحد من التلوث البلاستيكى الذى أصبح من اخطر التحديات التى تواجه البيئة.
وقد ناقش الجانبان خلال اللقاء الرؤى نحو التوصل إلى اتفاق عالمى للحد من التلوث البلاستيكي، حيث أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية هذا التحدى للعديد من الدول، موضحة أن مصر فى إطار حرصها على ربط التوجهات العالمية بالجهود الوطنية، قامت بالعديد من الأنشطة للحد من المخلفات البلاستيكية، خاصة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ومن أهمها تخصيص جزء من قانون تنظيم إدارة المخلفات الذى صدر فى 202، لينظم آليات الوصول لهدف الحد من المخلفات البلاستيكية، ويتم التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق هذا الهدف، خاصة القطاع الصناعى والتمويلى لتوفير الحوافز اللازم، كما أشارت إلى المستوى العالمى لضرورة عقد مزيد من المناقشات لإقامة حوار بناء يشجع الدول على تبنى هذا التوجه، خاصة الدول الأفريقية التى تعد صناعة البلاستيك من الصناعات المهمة بها، مما يتطلب توفير الآليات التمويلية اللازمة وإتاحة البدائل المناسبة للاستخدام.
وتحدثت وزيرة البيئة أيضا عن ادارة المياه كإحدى أهم الأولويات الوطنية، فى ظل التحديات المائية العالمية، حيث يتم العمل على إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة هذه التحديات ومنها الربط بين المياه والطاقة، كاستخدام الطاقة المتجددة فى تحلية المياه، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا المجال.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أنه تم الانتهاء من الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، والتى تتضمن العديد من الفرص الواعدة للقطاع الخاص، وفى مجالات تعد جديدة مثل الاقتصاد الحيوى الذى يمكن من خلاله الاستفادة من المخلفات الزراعية فى توفير منتجات أخرى، وفى مجال إدارة المخلفات، أشارت الوزيرة إلى التعاون المبكر مع شركاء التنمية ومنهم الاتحاد الأوروبى من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، والذى ساهم فى إعداد قانون تنظيم إدارة المخلفات وتصميم البنية التحتية للمنظومة، وإشراك القطاع الخاص فى إدارة المخلفات بأنواعها، مما أتاح فرصا استثمارية واعدة فى مجال إدارة المخلفات.
وتشارك الجانبان التوقعات حول نتائج قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجى والنظم البيئية الإستوائية، حيث أكدت الوزيرة على أهميتها فى تعزيز التعاون بين الدول وتسليط الضوء على أهمية الربط بين موضوعات التنوع البيولوجى والتصحر وتغير المناخ، بالتركيز على متطلبات وشواغل الشعوب، معربة عن أملها للخروج بإعلان يتبنى خطوات تنفيذية وتوصيات تدفع العمل البيئى والمناخى.
واعرب مفوض البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك بالاتحاد الأوروبى عن تطلعه لاستكمال التعاون مع مصر للعمل على تنفيذ نتائج وتوصيات مؤتمر المناخ COP27 ومؤتمر التنوع البيولوجى COP15، وحشد الدول للعمل معا مع توفير آليات التمويل اللازمة، وتكثيف الجهود خلال مؤتمر المناخ المرتقب فى الإمارات COP28، للخروج بنتائج تنفيذية فى ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الحرجة الراهنة.