الإمارات: حريصون على التعاون مع دول المنطقة لرفع طموحها المناخي

أكدت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، حرص الإمارات على تعزيز التعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لرفع طموحها المناخي من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، وإعادة توظيف التمويل والاستثمارات المناخية في خدمة هذا الهدف بما يضمن دفع مسيرة التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركتها على رأس وفد من الوزارة في «أسبوع المناخ بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الذي يعقد في الرياض وتنظم المملكة العربية السعودية بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويستمر حتى 12 أكتوبر الجاري.
وأكدت المهيري خلال كلمتها أن أسبوع المناخ بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتي في توقيت مهم قبل انطلاق مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات ب 53 يومًا فقط، ويستهدف تبادل الرؤى والحلول تمهيداً للمزيد من المناقشات خلال المؤتمر الذي يرمي إلى تقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
وقالت: «تتشارك دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العديد من آثار التغيرات المناخية، والتي تتطلب حلولاً أكثر فاعلية وبسرعة قصوى من أجل تعزيز قدرتها على مواجهة تلك المتغيرات والتكيف معها.. ونرى في دولة الإمارات أن علينا التحرك سريعا من أجل قيادة تحول عادل ومنصف للطاقة في دول المنطقة عن طريق استبدال نظم الطاقة التقليدية بأخرى نظيفة ومتجددة، بما يضمن في الوقت نفسه أمن الطاقة في المستقبل».
وأضافت: «من خلال أجندة مؤتمر COP28 لنظم الغذاء والزراعة، نجد في تلك النظم الملاذ الآمن للعديد من دول منطقتنا والعالم لأنها من أهم حلول التكيف مع التغيرات المناخية في العالم والتخفيف من انبعاثات الكربون.. قمنا بخطوات متسارعة في هذا المجال من خلال إطلاق»إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي«في يوليو الماضي.. وأرسلنا الشهر الماضي النسخة الأولية من الإعلان إلى وزراء الزراعة في مختلف دول العالم لإبداء ملاحظاتهم، على أن يتم إرسال النسخة النهائية إلى أصحاب السمو والجلالة والفخامة رؤساء الدول من أجل التوقيع عليها».
ودعت المهيري وزراء الزراعة في دول التعاون الخليجي إلى دعم إعلان الإمارات للنظم الغذائية والزراعة من خلال التوقيع عليه، بالإضافة إلى دعوتها لهم للانضمام إلى مبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ» التي أطلقتها بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك مبادرة «تحالف القرم من أجل المناخ» التي أطلقتها بالتعاون مع جمهورية إندونيسيا، وذلك لوضع حلول لمواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها.
وخلال الحلقة النقاشية، أكدت أن عواقب تغير المناخ تؤثر بشكل غير متكافئ على بعض الدول أكثر من غيرها، وهو ما يؤكد الحاجة إلى تعزيز الشمولية في الاستجابة العالمية لأزمة المناخ، مشيرة إلى أن دولة الإمارات حريصة على سماع كل الأصوات وعدم ترك أحد خلف الركب.
وقالت: «نخطط خلال COP28 لطرح المزيد من النقاش حول التعاون الدولي وبناء القدرات والخطوات الإضافية اللازمة لدعم البلدان النامية والبلدان الأكثر ضعفاً» واصفة المؤتمر بأنه فرصة مهمة لتعزيز مسار الدول النامية نحو بناء قدرتها على التكيف.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا والتمويل يمثلان حجر الأساس لهذا التوجه من خلال تبادل التقنيات ونشرها على أوسع نطاق، بالإضافة إلى خلق نظم تمويل مرنة وميسورة ومتاحة للدول النامية.
وأكدت في الوقت نفسه أن دعم قدرة البلدان التي تتشارك التأثيرات المناخية نفسها أمر حيوي لتعزيز قدرتها مجتمعة على التكيف مع التغيرات المناخية بما يناسب طبيعة كل دولة، داعية الأطراف كافة التي تتشارك تلك التداعيات إلى النقاش والتعاون الحقيقي لتحقيق الأهداف المناخية والبيئية المشتركة.