القضاء الليبى يحقق فى انهيار «سدى درنة» و«الهجرة الدولية» تعلن مصرع 5 آلاف شخص

أعلن النائب العام الليبى، الصديق الصور، الشروع في التحقيقات لكشف ملابسات انهيار سدى مدينة درنة جراء السيول التي ضربت البلاد الإثنين الماضى وراح ضحيتها الآلاف، فيما أشارت وزارة الصحة إلى مصرع 3166 شخصا بالمدينة وحدها، بينما تحدثت منظمة الهجرة الدولية عن مصرع أكثر من 5 آلاف شخص ونزوح أكثر من 38 ألفا.
وقال «الصور»، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، إن التحقيقات بدأت من أجل معرفة أسباب انهيار سدى وادى درنة، و«ملاحقة مرتكبى الجريمة»، مشيرا إلى أن التحقيقات ستتركز على مساءلة السلطات المتعاقبة.
وتابع أن مكتب النائب العام باشر استدعاء إدارة السدود، والهيئة المختصة عن صيانة السدود، ووزارة الموارد المائية.
وأوضح أن التحقيقات ستركز على الأموال التي تم تخصيصها على صيانة السدود، وكيف تم إنفاقها، مع مساءلة السلطات المحلية المتعاقبة.
إلى ذلك، أعلن وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، عثمان عبدالجليل، أن حصيلة الوفيات المسجلة رسميا نتيجة الفيضانات في المنطقة الشرقية، خاصة في مدينة درنة، بلغ 3166 قتيلا، مشيرا إلى أن هذه الأرقام مرشحة للزيادة، وكشف عن احتمالية عزل المناطق الأكثر تضررًا، أو اتخاذ إجراءات وقائية.
وأوضح أن النيابة العامة تأخذ عينات من الوفيات حاليا، لمطابقتها بالحمض النووى لذويهم من أجل معرفة هوية الجثث.
في سياق متصل، قال مسؤول الأمن البيولوجى في برنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، كازونوبو كوجيما: «ندعو سلطات المجتمعات المحلية المتضررة من المأساة إلى عدم التسرع في تنفيذ عمليات الدفن الجماعى»، وذلك حتى يتسنى التفريق بين المتوفين والمفقودين، فصلا عن أنه من الممكن أن تنتج عنه أخطار صحية إذا كانت الجثث مدفونة بالقرب من المياه.
ويواجه سكان وفرق إغاثة في مدينة درنة صعوبة كبيرة في التعامل مع آلاف الجثث التي أعادتها الأمواج لليابسة أو تتحلل تحت الأنقاض.