شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جلسة السياحة البيئية والاقتصاد الحيوي، بحضور الدكتور على أبوسنة رئيس جهاز شؤون البيئة، والمهندس محمد عبدالكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، وأحمد رزق نائب ممثل منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، وسيلفان ميرلين نائب الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في مصر. أكد الدكتور على أبوسنة الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة خلال الجلسة على أهمية التوجه نحو الاقتصاد الحيوى والدوار، ووجود شركات مبتكرة تعمل في هذا المجال، مُشيرًا إلى أن مصر لديها كميات كبيرة من الكتلة الحيوية «bio mass»، وهو ما دفع وزارة البيئة لعمل استراتيجية لتحديد كمية الموارد وأماكن تواجدها، وتحديد التكنولوجيا المناسبة وتكلفتها، وقد تم تقسيم المحافظات طبقًا للكميات الموجودة بها، مشيرا إلى أن دول العالم بدأت تتوجه نحو استخدام مخلفات «bio mass» والتى يمكن أن تُحدث نقلة في النمو الإقتصادى وتلك المخلفات لها أشكال كثيرة كمشروعات البيوجاز، ومخلفات الصرف الصحى، المخلفات الزراعية وغيرها، وهذه المخلفات تحقق مردوداّ ماديًا وتوفر فرص عمل، كما تساهم هذه المخلفات في تحسين الدخل القومى. وتطرق رئيس جهاز شىئون البيئة للشق الثانى من موضوع الجلسة الذي يتناول السياحة البيئية والتى بدأت مصر في اتخاذ مسار جديد قائم على استغلال المحميات الطبيعية البالغ عددها 30محمية، حيث تم تطوير المحميات ورفع كفاءتها وإطلاق العديد من المبادرات والحملات كحملة إيكو إيجيب للترويج للمحميات الطبيعية، لافتا إلى النقلة النوعية في مجال السياحة البيئية، حيث ساهمت جهود وزارة البيئة في هذا التحول فنجد أن تصريح ممارسة النشاط وصل إلى 125 تصريح في عام 2018 بعد أن كان 15 تصريح عام 2018، ووصلت عوائد المحميات هذا العام إلى حوالى 82 مليون جنيه، مُشيراً إلى تمتع مصر بثراء وتنوع كبير في المحميات سواء كانت محميات بحرية كرأس محمد أو تراث ثقافى كوادى الحيتان. وفى نهاية كلمته أكد رئيس جهاز شؤون البيئة على سعى الوزارة إلى خلق المناخ الداعم الملائم للمستثمرين، آملاً في تنفيذ كتالوج يضم الفرص الاستثمارية المتاحة في المحميات الطبيعية . في حين، أكد المهندس محمد عبدالكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة كممثلة لوزارة الصناعة تهتم بتنمية القطاع الصناعى التي تراعي البيئة والمناخ، من خلال عدة محاور تشريعية وإجرائية وبيئية وتنفيذية، حيث حرصت الهيئة على تشجيع المستثمرين للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي مما سيساعد على مراعاة البعد البيئي والمناخي، حيث تحولت خلال الشهور الاربع الماضية عدد 1300 شركة للقطاع الرسمي. وأشاد عبدالكريم بالتعاون البناءة مع وزارة البيئة خاصة في الشق الإجرائي، الذي ساهم في تسريع وتيرة الحصول على التراخيص وإجراء دارسات تقييم الأثر البيئي والصادر الملاحظات وحلولها. وأشار إلى التطلع لإنشاء مناطق صناعية خضراء في مصر، كما تم انشاء وحدة ترشيد الطاقة بالهيئة، والتوسع في المجمعات الصناعية المجهزة لتصل 17 مجمع في مصر، إلى جانب اتباع نهج الاقتصاد الدوار، وتخصيص مجمعات لتدوير المخلفات الناتجة بالمناطق الصناعية كخطوة على طريق التحول الأخضر. ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رزق نائب ممثل منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، أن الاقتصاد الحيوى يعتبر من الموضوعات الهامة التي بدأ الإهتمام بها في السنوات القليلة الماضية ،حيث شهدت تلك السنوات تحقيق تحديات كبيرة في مجالات عديدة على أرض الواقع، وتغيرت المفاهيم الخاصة بالإقتصاد الحيوى والاقتصاد الدوار وأصبح هناك وعى كبير بأهميتها. وأشار رزق إلى نماذج كثيرة من المجالات التي يمكن استغلالها كالمخلفات الزراعية، المخلفات الطبية، مخرجات العملية الصناعية الغذائية، كل هذه مشروعات يمكن أن تقدم منتج تنافسى قادر على التصدير، مُشددةً على ضرورة تضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص وادخال التكنولوجيات الحديثة والاهتمان بالتدريب لنجاح هذا المجال. كما تضمنت الجلسة عرض فرص الاستثمار في مجال الاقتصاد الحيوي في الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تحدثت الأستاذة شهيرة يحيى مدير قطاع التسويق بشركة شيتوزان عن تجربة استخلاص مادة الشيتوزان كسماد عضوي من المخلفات البحرية كقشور الجمبري والاستاكوزا، ودعم صغار المزارعين بتوفير سماد عضوي عالي الجودة لتسميد المحاصيل التصديرية والصناعية، وأوضحت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها فرص واعدة في مجال الاستثمار في الاقتصاد الحيوي. بينما أكد محمود شطا مدير تطوير الأعمال بشركة سكاتيك بمصر، أن الشركة كانت شريك في محطة بنبان للطاقة الشمسية، التي تخطت انتاج الطاقة المتجددة محليا ليتم تصديره وصناعة الوقود الحيوي، كما اهتمت الشركة بتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر والاستفادة منه في انتاج الامونيا الخضراء التي تدخل في عدة صناعات، وأيضا مشروع انتاج 40 ألف طن من الايميثانول في دمياط باستخدام المواد الحيوية الناتجة من صناعة السكر. وأضاف أن هناك اتجاه كبير نحو الاقتصاد الحيوي عالميا وإنتاج الوقود الحيوي، خاصة في ظل معايير الصفقة الأوروبية الجديدة التي ستساعد غلي زيادة الطلب على الوقود الحيوي وتقليل الانبعاثات والبصمة الكربونية، فمثلا قطاع الطيران سيكون على الأقل 6٪ من الوقود المستخدم به حيوي بحلول 2030، وأيضا قطاع النقل البحري. وأشاد احمد يحيى المدير التنفيذي لشركة ايكونوبيا، بجهود وزيرة البيئة في دعم السياحة البيئية وخلق اسلوب مستدام لاستخدام المحميات الطبيعية، موضحا أن دعم السياحة البيئية بشكل أكبر سيحقق نتائج غير متوقعة، لافتا لمزايا هذا النوع من السياحة الذي يساعد على حماية الطبيعة ودعم السكان المحليين للمحميات باتاحة فرص عمل وصون تراثهم وتقاليدهم، وعرض بعض التحديات التي تواجه القطاع ومنها تحديات اجرائية تمويلية ونقص البيانات. وفي سياق متصل، قال سيلفان ميرلين نائب الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في مصر، «لقد نجحت مصر في الربط بين البيئة والمناخ بالاستثمار، وهذه خطوة مهمة»، وأكد أن قطاع السياحة يعتمد بشكل كبير على البيئة وصناعة تدر دخل، لذا حرص برنامج الأممالمتحدة الإنمائي على الشراكة مع مصر في مختلف خطوات تطوير ملف السياحة البيئية سواء تأهيل البنية التحتية وفتح مناطق جديدة وتقديم الخدمات وتعزيز العلاقة مع السكان المحليين، مشيرا إلى التجربة الملهمة في محمية وادي الحيتان، وحملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية والتي وضعت مصر على خريطة السياحة البيئية العالمية، والتجارب الناجحة لتطوير المحميات ودعم السياحة البيئية في محميات رأس محمد ونبق ووادي الريان وسيوة. كما شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فعاليات الجلسة الختامية للمنتدى والتى حضر فيها الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وبمشاركة الأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم الموسسي. وخلال الجلسة استعرض معتمد ملخص الجلسات التي تم عقدها على مدار اليوم بالمنتدى والهدف منها، مؤكدا على أهمية الشق الخاص بالفرص الاستثمارية فهو المحور الأساسى للمنتدى فالهدف هو التحول إلى استثمارات بيئية ومناخية، والتحول إلى فكرة إعادة الاستخدام والتدوير لكافة الموارد، وتحويل التحدى إلى فرصة، وتوفير فرص عمل وزيادة الدخل القومى، كما ركزت الجلسات أيضا على عدة محاور رئيسية تضمنت محور التمويل، ورؤية الحكومة للقطاع المصرفى والمنظمات الدولية لإمكانية التحول إلى التمويل المستدام وتطبيقه في مصر والفرص المتاحة والمتطلبات وتطبيق مثل هذه الآليات والاستفادة منها، بالإضافة إلى الجلستين الختاميتين والتى ركزت على مناقشة موضوعات التنمية الخاصة بالاستثمار في مجالات إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي، والزراعة وإنتاج الغذاء. وأوضح محمد معتمد أن المنتدى استهدف جمع كافة اصحاب المصلحة لإيجاد ارضية مشتركة لسماع كافة الرؤى وتبادل الافكار، وإتاحة كافة المعلومات والسياسات ووجهات النظر، للتشبيك بين مختلف أطراف المنظومة واصحاب المصلحة، مشيرا إلى أن الرسالة الأساسية والتى تم الخروج بها من المنتدى أن لدينا العديد من الفرص المتاحة في مجالات الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، ولدينا تحديات كثيرة ولكنها ستساهم في إيجاد مزيد من الابتكارات، فلقد قدمت عدة شركات تجاربها الرائدة والقائمة على الحلول المبتكرة والغير تقليدية واستطاعت تحويل التحدى إلى فرصة وخلق شركات ناجحة ومتنامية. كما أشار معتمد إلى أن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، هو المؤتمر الاول والذى سيعقبه سلسلة من المؤتمرات، مشيرًا إلى ضروروة التعاون والتكاتف بين كافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة على أرض الواقع من مشروعات ناجحة وفرص استثمارية فعلية.
