تنفيذ 10 مشروعات خدمية بتكلفة 385 مليون جنيه بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط دعمه الكامل لتنفيذ مشروعات تطوير المواقف والأسواق الحضرية بمختلف مراكز المحافظة والتي يجرى تنفيذها ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول من الحكومة المصرية وجزئيًا من البنك الدولي بإجمالي 10 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 385 مليون جنيه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية والذي يضم في مرحلته الحالية محافظتي أسيوط والمنيا.
وقام اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة بجولة ميدانية تفقد خلالها مواقع المشروعات التي سيجري تنفيذها بمركز القوصية وبعض القرى التابعة لها لبيان صلاحية تلك المواقع فضلًا عن الوقوف على الإجراءات التي تم إتخاذها على الطبيعة تمهيدًا لاتخاذ إجراءات طرح تلك المشروعات للتنفيذ خلال الأسابيع القادمة. رافقه خلالها اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة ويحيى زكريا ابورحمة مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالمحافظة والمهندس أحمد صلاح فخرى مدير إدارة المشروعات بالمحافظة.
وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم التنسيق الكامل من خلال وحدة التنفيذ بالمحافظة وكافة الجهات المعنية ورؤساء المراكز والأحياء لاختيار المشروعات التي سيجرى تنفيذها ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالقرى والمراكز والأحياء وفقًا لاحتياجات المواطنين والتي تتضمن «إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية» على أن يجري تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية مؤكدًا أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل بخطى سريعة على تنمية الصعيد وتضع هذ الملف على رأس أولوياتها بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مشيرًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لكافة المشروعات التي يجري تنفيذها بالقرى والمراكز وتسهيل كافة الإجراءات أمام التنفيذ وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة منوهًا إلى انه جارى تنفيذ ربط الخطة الاستثمارية للمحافظة مع خطط القطاعات الخدمية والمرافق بها ومع المخططات العمرانية وتكاملها ضمن رؤية تخطيطية استراتيجية وخطة تنمية متكاملة للمحافظة مع مراعاة ربطها ب «رؤية مصر 2030» وتوطين أهداف التنمية المستدامة .