خبير: «مرابط مصر» بالعاصمة الإدارية ستكون أكبر مدينة لتربية الخيول في الشرق الأوسط

أشاد الخبير تدريب الخيول، ناصر عبدالله المنصوري، بمدينة «مرابط مصر» للخيول العربية الأصيلة، والتي يتم إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن هذه المدينة تكتسب زخما كبيرا لتصبح أكبر مدينة لتربية الخيول في الشرق الأوسط.
وأوضح المنصوري، في تصريحات لقناة للتلفزيون القطري، أن المدينة المقرر افتتاحها قريبا توفر منظومة متكاملة لكل الأنشطة المتعلقة بالخيول، خاصة الخيول المصرية الأصيلة التي تتمتع بالسلالات العالمية النادرة ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة.
وتابع مدرب الخيول القطري أن مدينة مرابط مصر مصممة على أعلى مستوى، وفقًا لاشتراطات النموذجية العالمية لمشروعات مرابط الخيول باعتبارها مشروعات مهمة تم إنشاؤها لخدمة القطاع الترفيهى والسياحي، مشيرا إلى أن هذه المدينة ستكون ثروة اقتصادية كبيرة تحقق قيمة اقتصادية.
ونوه ناصر المنصوري، بأن المدينة ستشهد أيضا إنشاء أول مدرسة فنية صناعية متطورة للخيول في الشرق الأوسط، كما تضم مدرسة للفروسية وتراكًا عالميًا، وصالة مغطاة وصالة للمزادات وورشة فنية للخيول، وعيادات خارجية للخيول، ومنطقة حجرية للخيول المعدة للتصدير.
وأكد على أن المدينة تم تصميمها على الطراز العالمي لتضم منتجعات سياحية فاخرة لمربى الخيول، على أن يتم ربط جميع مواقع مدينة الخيول، من خلال نظام للنقل الطائر بالتلفريك، فضلا عن معملًا دولياً لتنسيب الخيول للحفاظ على السلالات الجيدة، بالإضافة إلى أكاديمية عليا للتدريب على الفروسية وصناعة الخيول بدء من حدوة الخيول وحتى سروج الخيول.
وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل، الأحد الماضي، استقبل بمقر وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة، مسعود بن محمد العامري، وزير العدل القطري، الذي يزور القاهرة على رأس وفد قضائي رفيع المستوى، لحضور المنتدى الأول لمنظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار.
وخلال الاجتماع رحب الوزير عمر مروان، بزيارة نظيره القطري بالقاهرة، مشيرًا إلى عمق العلاقات القضائية بين البلدين والتي تعكسها الزيارات المتبادلة بين وزيري العدل، مؤكدًا على اعتزازه بالتنسيق مع وزارة العدل القطرية في مجال التعاون الثنائي، واستعرض الوزيران عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال القضائي، وآليات الاستفادة من الخبرات المتبادلة.
وأطلع وزير العدل المصري خلال اللقاء نظيره القطري، على أسلوب العمل المُتبع داخل قطاعات وزارة العدل في المقر الجديد بالعاصمة الإدارية، وتفعيل نظام رقمنة العمل، والاستغناء عن النظام الورقي كأسلوب مُعمم داخل المدينة الحديثة، كما استمع الوزير القطري إلى شرح مفصل حول آليات التقاضي الإلكتروني، ومشروعات التحول الرقمي، ونظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد والمطبق حاليًا بجميع محاكم جمهورية مصر العربية، والتطبيقات التقنية المستخدمة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والتشريعات الحديثة التي صدرت أخيرًا والتي تواكب النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة.