وزيرة التخطيط أمام «الشيوخ»: تكثيف الاستثمارات المُوجّهة لقطاعي التعليم والصحة ضمن خطة التنمية للعام الجديد

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الملامح الأساسيّة لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامِ المالي 23/2024، وهو العامُ الثاني من الخِطة مُتوسّطة المدى للتنميةِ المُستدامةِ (22/2023 – 25/2026).
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بالشيوخ لمناقشة التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 والتأشيرات العامة المرافقة له.
متابعه أنه لتحقيق مُعدّل النمو الاقتصادي المنشود، فإن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة لتصل إلى 1،8 تريليون جنيه شاملة التغير في المخزون مُقابل استثمارات قدرُها 1,32 تريليون جنيه في العام السابق 21/2022، بنسبة نمو تصل إلى 36%.
وأرجعت السعيد الطفرة الاستثمارية المُقدّرة خلال عام الخطة إلى عدد من الاعتبارات مع الأخذ في الاعتبار التغيّرات السعرية المُتوقّعة خلال العام والمُؤثّرة على القيمة الحقيقية للاستثمارات الإسمية المُنفّذة، والتي تتضمن كِبَر حجم الاستثمارات المُوجّهة للتنمية البشرية من خدمات التعليم المدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحية، التزامًا بالاستحقاقات الدستورية، فضلًا عن التوسّع المُطرد في الاستثمارات المُخصّصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للطبقات محدودة الدخل، بالإضافة إلى ضخامة الاستثمارات المُوجّهة لمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج المُباشر وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لتحسين مُناخ الاستثمار، وكذلك التزايد المُتوقّع في استثمارات القطاع الخاص في ظل توجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتبنيها لمُبادرات داعمة لبيئة الأعمال.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مُعدّل الاستثمار المُتوقّع لعام 23/2024 يبلغ 15،2%، مشيرة إلى أن الخطة متوسطة المدى تستهدف رفع مُعدّل الاستثمار بصفة مُطردة ليناهز 20% بنهاية الخطة عام 25/2026.
وتناولت السعيد الحديث حول التوجّهات الاستثمارية للخطة، مشيرة إلى التركيز على القطاعات ذات الأولويّة اتفاقًا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، مُمثّلة في الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير ما يزيد عن 900 ألف فرصة عمل، بما يُسهم في الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستوياتها المنخفضة حول 7،3%- 7,5%.
وتابعت السعيد أن توجهات الخطة تضمنت كذلك تكثيف الاستثمارات المُوجّهة لقطاع التعليم، وبخاصة التعليم التكنولوجي والفني، وكذلك تلك المُخصّصة لقطاع الصحة في مجال تطوير وتعميم الرعاية الصحية الأوّليّة، مع تكثيف الاهتمام بأقسام الطب الوقائي والعلاجي لأمراض الفيروسات، بالإضافة إلى التوجّه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر، مع منح أولويّة في توطين المشروعات وتوجيه المُخصّصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية في إطار المُبادرات والبرامج المطروحة، وعلى رأسها مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري، مع إعطاء أولويّة للمشروعات العامة الجاري تنفيذها والمُستهدف نهوها خلال عام الخِطة أو تلك الجاري استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر، مع إرجاء إدراج أية مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى.
وحول مشاركة القطاع الخاص أكدت السعيد أن الدولة تُعوّل على القطاع الخاص في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، مشيرة إلى تبني الخِطة مُستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 23/2024، بنسبة تُناهز 36% من الاستثمارات الكليّة المُستهدفة مُقابل نسبة مُتوقّعة عام 22/ 2023 في حدود 31%، ونسبة فعليّة 29% عام 21/ 2022، مضيفه أن الاستثمارات العامة الثابتة، فتقدّر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكليّة يخُص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه بنسبة 56%، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه بنسبة 37%، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.
كان النائب نشات مكي صليب عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ قد استعرض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، والتأشيرات العامة المرافقة له.
وكشف التقرير أن هذه الخطة وللعام الثالث على التوالي جاءت معبرة عن مؤشرات كلية تأثرت باستمرار تبعات الأزمات العالمية المتوالية التحديات الجيوسياسية خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية والتي ركزت عليها الخطة بشكل محدد وعكست مدى تأثر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بها وبشكل غير مسبوق، وذلك في إطار دراسة اللجنة بتشكيلها المنصوص عليه في اللائحة الداخلية للمجلس لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/23 وحرصا منها على إعطاء هذه الوثيقة أهمية خاصة عند دراستها وتحليلها خاصة.
ولفت التقرير إلى أن الخطة جاءت صريحة، ولكن بعض مؤشراتها شابها أحيانًا الغموض وفي أحيان أخرى عکست واقعا حقيقيا وانجازات ملموسة إلا أن الاستثمار وما يعانيه حتى الآن لازال يحتاج إلى تعزيز الجهود حتى يمكن تحفيزه وجذبه من كل دول العالم وربما يستدعى هذا إعادة النظر في منظومة التشريعات الخاصة بذلك إلى جانب القطاعات الأخرى التي تأثرت كثيرا بفعل الأزمات