«الغرف التجارية»: تضمن تدفقات استثمارية جديدة

أكد أعضاء الغرف التجارية على أهمية قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ودورها فى دعم القطاع الإنتاجى خلال الفترة المقبلة، ما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمر، سواء المحلى أو الأجنبى، لافتين إلى أن الفترة الحالية تحتاج إلى تدخل قوى من جانب الدولة لدعم القطاع المحلى والعمل على زيادة الإنتاج لمواجهة انعكاسات الأزمة العالمية الحالية، والتى انعكست على كل القطاعات، مؤكدين على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو تنفيذ هذه القرارات حتى يكون لها تأثير سريع على مناخ الاستثمار ومعدل تدفق الاستثمارات. وقال وافى أبوسمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، إن القرارات تؤكد للمستثمرين أن الدولة تتخذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية فى عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلى والأجنبى، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التى تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص. وأضاف أن هذه القرارات من شأنها الإسهام فى حل مشكلات كثيرة وتحديات تواجه الوضع الاقتصادى، وتحد من فرص جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، والتى أصبحت كافة دول العالم تتسابق عليها، داعيًا إلى سرعة تنفيذ القرارات واتخاذ جميع ما يلزم لتحسين البيئة الاستثمارية.
وأثنى متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرارات، مؤكدًا أن توقيتها كان مناسبًا جدًا للحد من البيروقراطية والروتين.
من جهته، قال المهندس حمادة العجوانى، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، إن ما تم الإعلان عنه فى الاجتماع من قرارات من شأنه أن يسهم فى تحقيق طفرة حقيقية فى عملية جذب وتشجيع الاستثمار، المحلى والأجنبى، معًا، والقضاء على البيروقراطية، مشددًا على ضرورة تذليل العقبات التى تقف حجر عثرة فى وجه استثمارات القطاع الخاص، حتى نستطيع بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادى شامل.