وزيرة التضامن من المنيا: تمكين السيدات الريفيات في 10 قرى بتمويل من الحكومة الكندية

أجرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، زيارة تفقدية لمحافظة المنيا استهلتها بلقاء الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ في ديوان عام المحافظة، في حضور السيد لويس داماس سفير كندا لدى مصر، وممثلي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.
وعقب ذلك افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا الجديدة.
وتوجهت عقب ذلك إلى قرية الشيخ مسعود، في زيارة حقلية لمتابعة أنشطة الحقول الإرشادية والصوب الزراعية ضمن مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها والذي يجري تنفيذه تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» بالتعاون مع «الفاو» والحكومة الكندية وبالمشاركة مع وزارة الزراعة.
ورافقها خلال الزيارة الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، والدكتور عبدالحكيم الواعر نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، والسيد الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، والسيد لويس داماس سفير كندا، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجمعيات الأهلية.
وعبرت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في الجولة التفقدية للتعرف على أرض الواقع على نتائج أحد ثمار تعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» والحكومة الكندية، وبالمشاركة مع وزارة الزراعة وهو مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها في محافظة المنيا، والذي جرى تنفيذه على مدار عامين بتمويل 2.7 مليون دولار كندي مقدمة من الحكومة الكندية، وتولي تنفيذه 11 جمعية أهلية.
وقالت القباج إن المشروع الذي نرى ثماره اليوم بمحافظة المنيا، هو نموذج نعمل على نشره في جميع قري مصر بالتعاون مع شركائنا من الجهات المانحة والمنظمات الدولية، في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، إذ استهدف مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها بمحافظة المنيا 2000 سيدة ريفية في 10 قري بمحافظة المنيا، من خلال تنفيذ أنشطة مدرة للدخل لرفع مستوى معيشة أسرهم ومجتمعاتهم، وجاءت نتائج المشروع تفوق المخطط له، بتوفير تمويل لمشروعات متناهية الصغر استفاد منها بالفعل نحو 2500 امرأة ريفية من صاحبات الحيازات الصغيرة، والسيدات الريفيات اللاتي لا يمتلكن أراضي ويعملن بأجر لدى الغير، وسيدات عاطلات عن العمل، إذ أتاح المشروع لهن فرصة المشاركة في زراعة البساتين ومشروعات التصنيع الغذائي والزراعي.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المشروع الذي نُفذ في 10 قرى بمحافظة بالمنيا، واستفادت منه 2500 امرأة ريفية من المسجلين على قواعد بيانات برنامج تكافل وكرامة، ويشملن: مزارعات من ملاك الحيازات الصغيرة، وسيدات ريفيات لا يمتلكن أراضي زراعية، بالإضافة إلى السيدات العاطلات عن العمل لتوفير وظائف موسمية بدوام كامل.
وتابعت: «كما نستهدف زيادة وعي ال2000 سيدة المستفيدات من المشروع حول الأنماط الغذائية الصحية، وتضمنت مشروعات التمكين الاقتصادي المنفذة بالفعل: زيادة الإنتاج الزراعي للمحاصيل البستانية، من خلال إنشاء صرب زراعية لإنتاج الشتلات والخضر، و400 مشروع لتربية وتسمين الأغنام والماعز والبط، ومشروعات لإنتاج الألبان، ومشروعات صغيرة لسلاسل القيمة المضافة (أعلاف- سماد- موالح...)، ومساعدتهن على العمل في تجارة منتجات زراعية وتصنيع غذائي وتعبئة وتغليف، ومطابخ لتحسين الوعي الغذائي بما يتوفر في بيئة المجتمعات المستهدفة».
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المشروع ينفذ في قرى مركز مغاغة: شارونة- برطباط- شم البصل البحرية، ومركز العدوة: عطف حيدر- الشيخ مسعود، ومركز أبوقرقاص: ابيوها- بني موسي، ومركز ملوي: معصرة ملوي- تنده- دروه، مشيرة إلى أن ما نقدمه وشركائنا من دعم وتمويل لمشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية يأتي تحقيقًا لرؤية مصر 2030.
من جانبه، قال نائب محافظ المنيا في كلمته إن الدولة حققت منذ تولي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنجازات غير مسبوقة في جميع النواحي التنموية بكل ربوع البلاد، ساهمت في التمهيد لبدء حقبة جديدة في تاريخ مصر الحديث وهي مرحلة «الجمهورية الجديدة.»، وترتكز على دولة يتمتع فيها كل المواطنين بكرامتهم، ويعيشون في ظل حياة كريمة، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال التعاون المثمر بين كل أركان الدولة في مختلف المجالات، لخدمة قضايا التنمية.
وختم أن ما شاهده اليوم، يعد ترجمة حقيقية لهذا التعاون الوثيق، بهدف تشجيع السيدات الريفيات وتوفير فرص العمل لهم وزيادة مشاركتهم في قطاع الزراعة والتغذية. كما انها رسالة هامة، تعكس التعاون والتنسيق بين كافة الجهود الحكومية من جهة ومنظمات المجتمع المدني من جهة أخرى.