قبل اجتماع البنك المركزي.. موعد انعقاد لجنة السياسات النقدية القادم لحسم أسعار الفائدة

يترقب الكثيرون موعد عقد اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل لحسم أسعار الفائدة، حيث تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي 8 اجتماعات في 2023 لتحديد أسعار الفائدة للإيداع والإقراض وفقا لمتغيرات السوق والسيطرة على معدلات التضخم.
اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم
ومن المرتقب أن تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي اجتماعها القادم يوم 18 مايو الجاري، والذي سيوافق يوم الخميس المقبل، لإعلان أسعار الفائدة للإيداع والإقراض، وذلك بعد القرار الأخير الذي أعلنته في مارس الماضي برفع سعر الفائدة بواقع 2% لتصل إلى إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، لسعري عائدي الإيادع والإقراض وسعر العملية الرئيسية.
مواعيد لجنة السياسات النقدية 2023
وكانت لجنة السياسات النقدية في 2023 قد حددت مواعيد 8 اجتماعات لها خلال العام الجاري، حيث عقد الاجتماع الأول في 2 فبراير الماضي، وخلال هذا الاجتماع قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%.
وكان الاجتماع الثاني للجنة السياسات النقدية في 2023 في 30 مارس الماضي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي حينها، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
وسيكون الاجتماع الثالث يوم الخميس المقبل 18 مايو، أما بقية اجتماعات لجنة السياسات النقدية 2023 ستكون في المواعيد الآتية:
الاجتماع الرابع في 22 يونيو المقبل.
وسيعقد الاجتماع الخامس في 3 أغسطس 2023 المقبل.
أما الاجتماع السادس سيعقد في 21 سبتمبر 2023 المقبل.
وسيكون الاجتماع السابع في 2 نوفمبر 2023 المقبل.
والاجتماع الثامن والأخير 21 ديسمبر 2023 المقبل.
وأكد البنك المركزي أنه ستتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
وأكد البنك المركزي أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة، كما شددت اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% (±2) نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، و5% و(±2) نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.