أول صدام بين «الصحفيين» و«الوطنية للإعلام» بسبب المشكلات المالية لصحفيي مجلة الإذاعة

في أول خطاب له إلى الهيئة الوطنية للإعلام، حذَّر خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، من إهدار حقوق نحو 130 صحفيًا في مجلة الإذاعة والتليفزيون، بسبب تأخر صرف باقي «بدل التدريب والتكنولوجيا» المتجمد منذ 2019 لدى خزينة الهيئة، ويبلغ نحو 600 ألف جنيه.
ولفت إلى أن تعطل الصرف جاء بسبب عدم رد القطاع الاقتصادي على كل المخاطبات الموجهة إليه، مشددًا على أن صرف هذا البدل ليس محل شك من الناحية القانونية استنادًا إلى الرأي القانوني للجنة المستشارين القانونيين باتحاد الإذاعة والتليفزيون في هذا الشأن وقيام القطاع الاقتصادي بصرفه للصحفيين بالمجلة منذ إقراره وطيلة الأعوام الماضية.
على جانب آخر، قال البلشي إنه يتفهم طبيعة المشكلات المالية التي يعاني منها الصحفيون في مجلة الإذاعة، خاصة وقف صرف العلاوات المالية لهم منذ 2014 دون أي مبرر، مضيفًا أنه سوف يشكل وفدًا من مجلس نقابة الصحفيين لمقابلة حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ورئيس مجلس إدارة المجلة صاحبة التاريخ العريق للمطالبة بإنهاء معاناة الصحفيين في المجلة والتي تقترب من عامها العاشر.
كان عدد من صحفيي المجلة قد تقدموا مطلع أبريل الماضي بمذكرة إلى نقيب الصحفيين طالبوا فيها مجلس النقابة بالتدخل الحاسم لكي يتم صرف باقي بدل التدريب «المتجمد» لدى الوطنية للإعلام منذ أكثر من 5 أعوام، من دون سند قانوني، وسبق أن تم الاتفاق ليلة انتخابات نقابة الصحفيين 17 مارس من العام الجاري بين رئيس تحرير جريدة الأخبار خالد ميري المرشح وقتها لمنصب نقيب الصحفيين وحسين زين على صرف المبلغ المذكور أعلاه إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث بعد فوز البلشي بمقعد نقيب الصحفيين.
وطالب الصحفيون «البلشي» بضرورة التدخل لإنهاء معاناتهم المالية المستمرة منذ 10 سنوات أهدرت فيها حقوقهم المالية خاصة العلاوات الدورية، قبل أن يخسر الجنيه المصري كعملة جزءًا من قيمته خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
في السياق ذاته، طالب «البلشي» «زين» في خطاب منفصل باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تمويل ترقيات الزملاء الصحفيين بالمجلة، والمتأخرة ترقياتهم منذ 3 سنوات علمًا بأنهم يستحقون الترقية حتى 31 ديسمبر 2022، مشددًا على أن التكلفة الإجمالية للترقيات جميعها لا تزيد على 15 ألف وثلاثمائة جنيه فقط، مشيرًا إلى أن ذلك يعد إهدارًا كاملًا لحقوقهم وفقًا لقوانين ولوائح العاملين.