7 اختصاصات للجنة العليا لإصدار تراخيص المحال العامة وفقا للقانون

نصت المادة 4 القانون رقم رقم 145 لسنة 2019، فى شأن المحال العامة، على أن تنشأ لجنة عليا للتراخيص ، تتبع رئيس مجلس الوزراء ، وتكون برئاسة الوزير
المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين ، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة لأداء مهامها .
ويصدربتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة .
وحددت المادة 5 من القانون اختصاصات اللجنة العليا لإصدار التراخيص المحال العامة، كالتالي:
1 - وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقًا لأحكام هذا القانون بما فى ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعى
والسلامة والصحة المهنية .
2 - تصنيف المحال العامة طبقًا للنشاط الذى يتم مزاولته بها ، وإدراجها فى جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء .
3 - وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال العامة وفقًا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل والمحددات
التى تراها اللجنة .
4 - تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون وفقًا للمعايير التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته .
5 وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها فى مدير ى بعض أنشطة المحال العامة التى تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل والمحددات
التى تقدرها اللجنة .
6 وضع الضوابط التى يجب الالتزام بها ، والدفاتر والسجلات التى يتعين الإمساك بها بالمحال العامة على النحو الذى يحافظ على النظام العام والآداب العامة.
7 الترخيص لمكاتب الاعتماد ، وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمزاولتها لعملها .
وللجنة مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك