قال الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن الجمعيات الخيرية المعتمدة من الدولة محل ثقة ولديها شفافية عالية وقدرات وإمكانيات التوسُّع والحصر والانتشار، فضلًا عن الهمة العالية، تمكِّنها من استقبال الزكاة والصدقات وتوزيعها بشكل صحيح، فضلًا عن أنها تعمل تحت إشراف الدولة، ويجوز التبرع لها بكل اطمئنان. جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج «كل يوم فتوى» مع الإعلامي حمدي رزق، في معرض رده على سؤال يقول: هل من الأفضل التبرع لشخص بعينه أم التبرع للجمعيات الخيرية؟ مضيفًا فضيلته أن الشرع الشريف قد أولى الطبقات المحتاجة والفقيرة عنايةً خاصة، واهتم بها اهتمامًا كبيرًا، فشرع لهم جملةً من الأحكام الشرعيَّة مع اختلاف درجاتها من حيث الإلزام وعدمه، والتي من شأنها سدُّ الحاجة وتحقيق شيء من التكافل الاجتماعي، بحيث يأخذ أغنياء الوطن والمجتمع بيد فقرائه ومحتاجيه؛ تفريجًا لكربتهم ومواساة لحاجتهم. وأشار المفتي إلى أن الشرع الشريف لم يكتفِ بفرض الزكاة، وإنما وسَّع وجوه الإنفاق ونوَّع أبواب التكافل والتعاون على الخير والبر، فحث على التبرعات ورغَّب في الهدايا والصلات والصدقات، حتى يتمَّ الاكتفاء المجتمعي وتوفير صور الدعم والعون في الأزمات؛ تحقيقًا للتوجيه النبوي بأن يكون المؤمنون جميعًا كالجسدِ الواحد إذا اشتكى منه عضو تداع له باقي الأعضاء بالسهر والحُمَّى. وتابع مفتي الجمهورية: وهذه الطوائف المحتاجة في مجملها هي طوائف مستهلكة قابلة للاستهلاك بشكل عام فكلما ملكت مالًا استهلكته، ومردود ذلك جيد عند الاقتصاديين لما يمثله من دوران عجلة الاقتصاد فيرتد أثر ذلك على المجتمع بعمومه، ولهذا قال الرسول الكريم: «ما نقصت صدقة من مال»، فالمعطي وإن كان له فضل العطاء، فإن ثمرة الصدقة تعود إلى المتصدق بدورها، عن طريق دوران عجلة الإنتاج وانتعاش الاقتصاد وحركة السوق، وذلك لب نظرية التشغيل التي نادى بها كبار الاقتصاديين لإعادة دوران عجلة الاقتصاد بعد الكساد الكبير، وهو كذلك ثمرة نظرية الزكاة في الإسلام، عن طريق تزويد الفقراء والمحتاجين بالصدقات بما يخلق لديهم القدرة على الاستهلاك ومن ثم تشغيل عجلة الإنتاج. وأكد مفتي الجمهورية أن إطعام الطعام للنفس وللأهل وللغير من الأمور المحببة في الشرع الشريف، وخاصة في هذا الشهر الفضيل، مشيرًا إلى أن أبواب الخير في رمضان كثيرة، ولعل من أعظمها تعوُّد الصائمين على إفطار غيرهم الصائمين خاصة الفقراء منهم والمساكين ولو بتمرة أو شربة ماء. وعن اختيار البعض لجهات خيرية معينة، سواء رسمية أو خاصة مشهود لها بالنزاهة والخبرة، قال المفتي: نحن نعطي براحًا وخاصة في القرى؛ فغالبًا بعضهم يعلم حال بعض، ومن الحرج والصعوبة إخراجها لمكان آخر، فالأفضل إخراجها للقريب المحتاج، ولكن الحال قد يختلف في المدن والحضر، فالأفضل إخراجها للمؤسسات أو الجهات الموثوق بها التي تقوم بأعمال نافعة للناس، وخاصة إذا لم يكن يعلم المزكي شخصًا بعينه يستحقها. واختتم المفتي حواره بالرد على سؤال عن حكم التبرع على القريب وهل هو أولى فقال المفتي: للمسلم الخيار في ذلك الأمر؛ فكلا الأمرين جائز، ولكن الأولى إعطاء الصدقة للقريب المحتاج وفي ذلك التصدق أجران: أجر الصدقة، وأجر صلة الرحم بالمال المتصدق به؛ فعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ».
