فى ختام المؤتمر الدولى للطفل..ائب رئيس مجلس الدولة " مصر سبقت العالم فى تطويع المعرفة الرقمية لذوى الإعاقة

دراسة قانونية هامة عرضها المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة في المؤتمر الدولى الخامس الذي تنظمه كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة عن «الطفولة وتحديات العصر الرقمى» والتي تناولت حقوق الطفل الدولية في البيئة الرقمية،- قواعد التمكين والحماية- في ضوء وثيقة التعليق العام للأمم المتحدة لعام 2021 لحقوق الطفل في البيئة الرقمية وتطبيقات القضاء «
قال المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى في الجلسة الأولى برئاسة الدكتورة سهير كامل أستاذ علم النفس وعميد كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة بحضور الدكتورة جيهان عزام عميد الكلية والدكتورة علا كامل مقرر المؤتمر والدكتورة نهى الزيات أمين المؤتمر ونخبة من علماء النفس وتربية الطفل على رأسهم الدكتورة ابتهاج طلبة أستاذ مناهج وبرامج الطفل المتفرغ بالكلية والدكتورة رانيا قاسم وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة بالفيوم وجمع غفير من الباحثين والدارسين في مصر والبلاد العربية، أن الدولة المصرية سبقت العالم في تطويع المعرفة الرقمية لذوى الإعاقة وجعلت عام 2018 عامًا لهم و3 مشروعات مصرية عظيمة: ( القاموس الإلكتروني التعليمي للغة الإشارة الموحدة لخدمة الطلاب من ذوي الإعاقات السمعية- رقمنة المناهج لذوى الإعاقة- التدريب والتأهيل من أجل فرصة عمل أفضل للأشخاص ذوى الإعاقة) ومجلس أوروبا وضع استراتيجية للبيئىة الرقمية لذوى الإعاقة 2022- 2027 .
أولًا: الدولة المصرية سبقت العالم في تطويع المعرفة الرقمية لذوى الإعاقة قبل وثيقة 2021 وجعلت 2018 عامًا لهم:
أكدت الدراسة أن الدولة المصرية سبقت العالم في تطويع المعرفة الرقمية لذوى الإعاقة قبل وثيقة 2021 وهى وثيقة التعليق العام رقم 25 لسنة 2021 الصادرة عن لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل في البيئة الرقمية في 2 مارس 2021 وهى تعد من أكبر المكتسبات التي حققتها البشرية للأطفال على المستوى الدولى وتؤكد أن حق الطفل في البيئة الرقمية بات حقاً أصيلاً له حتى ولو لم تكن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في جلستها المنعقدة 20 نوفمبر 1989 الصادرة لم تنص عليه وذلك أمر طبيعى حيث لم تكن البيئة الرقمية قد ظهرت إلى الوجود في ذلك الوقت، وينبغى الاعتراف بأن العالم الرقمي أضحى مفتوحاً على مصراعيه للأطفال من أجل أن يتعلّموا ويلعبوا بأمان , ومن ثم تكون مصر على رأس دول العالم في الرقمنة لذوى الإعاقة .
وتحدثت الدراسة عن حقوق الطفل في البيئة الرقمية بصورة مبسطة، ذلك أنه من غير المجدي أو المنطقى إعداد وثيقة تكرّس حقوق الأطفال الرقمية وهم لا يفهمونها أو يغم على معلمات الطفولة المبكرة فهمها , بسبب مصطلحاتها القانونية الدقيقة ولغتها المعقدة , وهو ما عرضته الدراسة بطريقة مبسطة في سبيل الوصول إليها بفهم ووعى يتفق مع الغاية من وضعها
وفى مجال الرقمنة تُعد ثورة التمكين لذوى الإعاقة وتمثل أهمية كبرى لهم، فهي تمكنهم من المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتهم بدعم الوصول إلى المعلومات والمعرفة لتوفير المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يكفل لهم المعرفة وحرية التعبير والتواصل الشخصي وإبداء الرأي وكذلك توفير معلومات سهلة المنال بشأن التكنولوجيات المساعدة.
ولقد أصبحت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أهم الأدوات الدامجة لحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتى توفر لهم الفرص الحقيقية في مجال التعليم والوظيفة مساواة لهم مع الآخرين من أقرانهم في المجتمع، فالأشخاص ذوى الإعاقة يمثلون تقريباً نحو 15 مليون نسمة من عدد سكان مصر , لذا انتهجت الدولة المصرية نهجاً جديداً قوامه تطوير استراتيجية تكنولوجية غير مسبوقة سبقت فيه العالم لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة تكنولوجياً، تشمل على التدريب والتعليم والتأهيل والتوظيف والرعاية الصحية عن طريق المشروعات المختلفة التي كانت موضع تقدير المنظمات الدولية المختصة. هذا بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية بالأشخاص ذوى الإعاقة والذى تمثل في إعلان عام 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة .
ثانياً: الدولة المصرية انتهجت استراتيجية تطويع التكنولوجيا لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المعرفة الرقمية و3 مشروعات مصرية عظيمة :
يذكر الدكتور محمد خفاجى أن الدولة المصرية تُولى اهتماماً كبيراً بالأشخاص ذوى الإعاقة على المستوى القيادى وأن استراتيجية الدولة تقوم من خلال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة على خلق مجتمع معرفة رقمي يتميز بالمشاركة والعدالة وتلك الاستراتيجية تعمل على تطويع تكنولوجيا معلومات لتحسين جودة الحياة وضمان الحياة باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤدى ذلك تحقق الإتاحة التكنولوجية وتيسير الوصول للمعلومات والمعرفة، وإتاحة الخدمات، والمساهمة في توفير فرص عمل ملائمة. ومن غايات تلك الاستراتيجية دعم الوصول إلى المعلومات والمعرفة، وتعزيز التفاعل والتواصل الشخصي، وتعزيز مبادئ المساواة في الفرص التعليمية والصحية، وتحقيقي التأهيل والتدريب من أجل توفير فرص عمل أفضل، والعمل على تطوير السياسات الداعمة للإتاحة التكنولوجية، فضلا عن تطوير البنية المعلوماتية المتعلقة بشئون الإعاقة. وخلاصتها أربعة عناصر رئيسية تقوم على دمجهم وتمكينهم ومشاركتهم ودعمهم للاستفادة من طاقاتهم الإبداعية لخدمة المجتمع.
ويضيف نظرا لأن الدولة تعطى ملف ذوى الإعاقة أهمية خاصة تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، يهدف إلى التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين ودمج الأطفال الأكثر احتياجاً وذوي الإعاقة في المجتمع، لاستخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم وتمكين الأطفال ذوي الإعاقة في مجالات التعليم، والابتكار وحماية الاطفال على الإنترنت والاستفادة من الخبرات الدولية للمنظمة العالمية وأفضل الممارسات ذات الصلة، فدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع يأتى ضمن أهم أولويات استراتيجية الدولة للمسئولية المجتمعية بهدف تعزيز مهارات الأطفال ذوي الإعاقة وتحسين البيئة الداعمة لتمكينهم في المجتمع، وتوفير إمكانية الوصول التكنولوجي إلى المصادر ومعدات وبرامج تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المساعدة، ورقمنة وتوفير المواد التدريبية من خلال «مسابقة الابتكار في تطوير التكنولوجيا المساعدة في التعليم» بالإضافة إلى تنظيم الألعاب الأوليمبية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة فضلا عن تعزيز الابتكار الرقمي.
وأكدت الدراسة أن هناك 3 مشروعات هامة قامت بها الدولة بالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، المشروع الأول في مشروع «القاموس الإلكتروني التعليمي للغة الإشارة الموحدة لخدمة الطلاب من ذوي الإعاقات السمعية»، وذلك لإنهاء معوقات اختلاف لغة الإشارة من مكان لآخر نظراً للاختلافات البيئية والجغرافية داخل المجتمع المصري .ويخدم هذا المشروع ما يقرب عن 15 ألف طالب من الصم وضعاف السمع. ويتمثل المشروع الثانى في مشروع «رقمنة المناهج لذوى الإعاقة» الذي يعد نقطة تحول كبرى للعملية التعليمية لذوي الإعاقة ويجرى هذا المشروع داخل المدارس ذوي الإعاقات السمعية والبصرية على مستوي الجمهورية لقد استطاعت الدولة المصرية – بفضل توجيه القيادة المصرية- تحويل كافة مناهج الطالب من ذوي الإعاقة إلى محتوي إلكتروني، حتى يسهل عليهم التفاعل مع المواد الدراسية , ويتمثل المشروع الثالث في مشروع «التدريب والتأهيل من أجل فرصة عمل أفضل للأشخاص ذوى الإعاقة» التي يتم فيها تدريب الأشخاص ذوى الإعاقة على مهارات متعلقة بوظائف بعينها، ثم يتم الحاقهم بتلك الوظائف بعد اجتياز التدريب بنجاح , وهو ما يمثل قمة الاندماج والدعم والمشاركة.
ويؤكد الدكتور محمد خفاجى أن الدولة المصرية قد حققت طفرة نوعية واسعة النطاق ورؤية موسوعية لنشاط الرقمنة، وذلك بخطوات واثقة في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوى الاعاقة، لتحقيق الاستفادة من إمكانيات ومهارات متحدى الإعاقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير العديد من الخدمات التعليمية والصحية بسهولة لهم، والمساهمة في زيادة قدراتهم على الدخول إلى سوق العمل والحصول على وظائف مناسبة عن طريق تقديم التدريب والتأهيل المناسب، من خلال نظام الرقمنة. وهذا الجهد الوطنى المثمر يعبر عن النظرة الثاقبة لرؤية القيادة السياسية نحو الارتقاء بمتحدى الإعاقة واندماجهم في المجتمع , إنه جهد مصرى خالص ومخلص , يتميز بكل عناصر الجدية والالتزام والعطاء , على نحو يجعل مصر على رأس الدول التي أوفت بعهودها الدولية تجاه ذوى الإعاقة , بعد أن باتت الدول المتقدمة تعتمد اعتمادا كلياً على نظام الرقمنة واعتباره جزءً رئيسياً من حركة الاستثمار والتنمية.
ثالثاً: استراتيجية مجلس أوروبا لحقوق الطفل 2022- 2027 في البيئة الرقمية
يذكر الدكتور محمد خفاجى أن الأطفال يحتاجون إلى حماية خاصة عبر الإنترنت بشأن تثقيفهم حول كيفية الاستفادة القصوى من استخدامهم للإنترنت، وكذلك كيفية الابتعاد عن مخاطر هذا الاستخدام , خاصة مخاطر قضايا التنمر عبر الإنترنت، وقضايا خرق البيانات الخاصة، والجرائم الإلكترونية، وقضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال.
وتقوم استراتيجية مجلس أوروبا لحقوق الطفل 2022-2027 في البيئة الرقمية التي تعززها التوصية الصادرة عام 2018 عن لجنة الوزراء للدول الأعضاء في دول الاتحاد الأوروبى بشأن المبادئ التوجيهية والإرشادية المتعلقة باحترام وحماية ممارسة حقوق الطفل في البيئة الرقمية خاصة في المجال التعليمى والأطفال ذوى الإعاقة عبر الإنترنت. فضلاً عن مجموعة من الإجراءات التكميلية، بدءًا من التمويل والتنسيق والتنظيم الذاتي للمساعدة في خلق بيئة أكثر أمانًا واطمئناناً على الإنترنت، تقوم على زيادة الوعي وتعزيز محو الأمية الرقمية بين القاصرين وأولياء الأمور والمعلمين , كما أنها تحارب مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت من خلال شبكة خطوطها الساخنة (INHOPE)