رئيس «خطة النواب»: اختيار قائمة شركات الطروحات في البورصة اعتمد على ربحيتها وجاذبيتها

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة ستظل موجودة في عدد كبير من الشركات التي سيتم طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مضيفا أن بعض الشركات سيتم بيعها والتخارج منها بالكامل، مثل المصرف المتحد المملوك بالكامل للبنك المركزى المصري.
وبحسب الفقي، في تصريح ل«المصرى اليوم»، تم الاستقرارعلى الشركات المنتقاة للطرح لاسيما أنها تحقق ربحية وجاذبية، ما يساهم في زيادة الجدوى الاقتصادية والمالية من الطرح، مؤكدا أن الصندوق الفرعى لما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادي، سيتولى إتمام إجراءات طرح الشركات ال32 وتجهيزها، حيث أصبحت في حوزته الآن.
وتابع أن الشركتين التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية «وطنية، وصافى»، جاهزتان للطرح بعدما تقررعرضهما ضمن البرنامج، موضحا أن الأثر المالى المتوقع من الطرح للحكومة سيسهم في زيادة الحصيلة الإيرادية الضريبية لهذه الشركات، ما يزيد الإنفاق على البعد الاجتماعى في الموازنة العامة للدولة .
ذكر فخرى الفقى أن قائمة الشركات تم تحديثها وإضافة نحو 12 شركة على القائمة المعدة منذ عام 2016، فيما جرى طرح نحو 3 شركات فقط في البورصة كحصص أقلية منذ ذلك الوقت، ضمن برنامج الإصلاح والتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وتابع أن الشركات المعروضة منتقاة من قطاعات اقتصادية ومالية ومصرفية رابحة لجذب مزيد من المستثمرين وتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز التداول وتنشيط سوق المال والبورصة، مؤكدا أن الطروحات ليست خصخصة بالكامل حسب قوله لانها ليست بيع بنسبة 100% .
وتأتى الطروحات وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم طرحها للحوار المجتمعى واقرتها الحكومة واصدرها رئيس الجمهورية مؤخرا وترتكز على تعزيز وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية والنمو، واصبحت الوثيقة وفقا للفقى جزء مهم من برنماج الطروحات لمدة 4 سنوات مقبلة وتدعم تخارج الحكومة من 79 نشاطا اقتصاديا واستثماريا .
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى اعلن- مساء امس- خطة طرح 32 شركة مملوكة للدولة على مدارعام كامل، وذلك لمستثمرين استراتيجيين أو للاكتتاب العام في البورصة المصرية أو كليهما.
وتأتي خطة الطروحات ضمن الجهود المبذولة للنهوض بالاقتصاد الذي يعاني من أزمة في الوقت الحالي بسبب نقص العملات الأجنبية.
وقال مدبولي إن برنامج الطروحات الطموح سيبدأ في الربع الأول من هذا العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، وتستهدف الحكومة إتمام ما لا يقل عن 25% من الطروحات خلال الستة أشهرالأولى من البرنامج.
ويأتي برنامج الطروحات كجزء من وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تهدف لزيادة دورالقطاع الخاص في الاقتصاد بأكثرمن الضعف ليصل إلى 65% وجذب 40 ملياردولارفي الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2026.
وتقول الحكومة إنها ستخفض مشاركتها في عدد من القطاعات من خلال الطروحات العامة، وبيع حصص للمستثمرين الاستراتيجيين، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتتوزع الشركات التي تشملها خطة الطروحات على قطاعات متنوعة، بما في ذلك البنوك، والنفط والبتروكيماويات، والعقارات، والتأمين، والموانئ.
واستحوذ قطاع البترول على نصيب الأسد في قائمة الشركات وتضمنت الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين خطي (إيلاب)، وشركة حلوان للأسمدة، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد)، والشركة المصرية لإنتاج البولي بروبيلين والبولي بروبيلين، وشركة الحفر للبترول وشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين). ومن الصناعات التحويلية الأخرى شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، وشركة سيناء للمنجنيز، وشركة النصر للتعدين، والشركة المصرية للسبائك الحديدية. وضمت القائمة أيضا شركة الأمل الشريف للبلاستيك، وشركة مصر للمستحضرات الطبية.